السلطات العراقية تواصل تنفيذ خطة إخراج الجيش من المدن المستقرة وتسليمها للشرطة

11 ديسمبر 2022
تسليم الملف الأمني بشكل نهائي لوزارة الداخلية (الأناضول)
+ الخط -

تواصل السلطات الأمنية العراقية للشهر الثاني على التوالي تنفيذ خطة واسعة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإخراج قوات الجيش من المدن وتسليم مهمة إدارة الملف الأمني لقوات الشرطة المحلية، ضمن رؤية تهدف للتقليل من ظاهرة عسكرة المدن، خاصة في المحافظات المستقرة جنوب ووسط البلاد.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الداخلية الانتهاء من خطوات نقل الملف الأمني لقواتها في ثلاث محافظات وسط وجنوبي العراق، وهي محافظات واسط والديوانية والمثنى، بعد إنجاز جميع الاستعدادات اللوجستية والاستخباراتية وتقييم ضباط مراكز الأقسام.

وفي الثالث من الشهر الماضي، وجّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة لتبادل الأدوار الأمنية داخل المدن بين وزارتي الدفاع والداخلية، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها خلال سبعة أيام.

 

المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، قال لـ"العربي الجديد"، إن "الجهات الأمنية والعسكرية المختصة وضعت جدولاً زمنياً من أجل تسليم الملف الأمني بشكل نهائي لوزارة الداخلية وإخراج قوات الجيش من المدن السكنية، وهذه الخطط تجري وفق ما مخطط لها".

وبين الخفاجي أن "قوات الجيش العراقي ستكون موجودة عن حدود المحافظات العراقية في المعسكرات، وسيكون لها تدخل بحال حدوث أي طارئ أمني أو عسكري، كما أن ملف الأمني للمحافظات لا يسلم إلى وزارة الداخلية إلا بعد إكمال كافة الخطط والاستعداد العسكرية والأمنية لقوات الشرطة، حتى لا يكون هناك أي فراغ أمني أو ثغرة يمكن أن تؤدي إلى أي خرق أمني".

وأضاف أن "الاجتماعات ما بين الجهات الأمنية والعسكرية متواصلة ومستمرة من أجل تسليم الملف الأمني للمحافظات للداخلية وإخراج الجيش، وهذا الأمر سيكون بشكل تدريجي وسيشمل كل المحافظات العراقية، بما في ذلك العاصمة العراقية بغداد، خصوصاً أن مناطق كثيرة من بغداد هي تحت سيطرة الداخلية، وتم إخراج الجيش منها في وقت سابق".

في السياق ذاته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ياسر وتوت، لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة الأمنية في البرلمان داعمة لخطة تسليم الملف الأمني بشكل كامل، وفي كافة المدن العراقية إلى وزارة الداخلية وإخراج الجيش من هذه المدن، وهذه الخطة كان من المفترض أن تنفذ من سنوات طويلة، لكنها تأخرت كثيراً".

وشدد وتوت على أن "قوات الجيش العراقي يجب أن تبقى في المهام القتالية، ولهذا القوات ستكون جاهزة لأي طارئ يحصل بعد خروجها من المدن، كما يجب التركيز على تدريب وتأهيل هذه القوات بعد إخراجها من المدن، حتى تكون على أتم الجهوزية لأي طارئ عسكري أو أمني".

وبين أن "مغادرة الجيش للمدن ستتم حسب الأولوية والأسبقية، وهناك جدول زمني لإتمام هذه المهمة دون أي معرقلات".

وغادرت وحدات من الجيش العراقي عدداً من مناطق العاصمة بغداد وبعض المدن العراقية خلال الأيام الأخيرة عائدة إلى معسكراتها في خطوة هي الأولى منذ 17 عاماً، كان للجيش أثناءها دور رئيس في حفظ الأمن داخل المدن ضمن قيادات العمليات التي تشكلت منذ مطلع عام 2007.

ومنذ إعادة تأسيس الجيش بعد عام 2003 عقب حله من قبل الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر، تم نشر ألوية وفرق الجيش ووحداته داخل المدن للمشاركة في إدارة الملف الأمني في معظم المدن العراقية، خصوصاً أن مدن بغداد والموصل وكركوك والبصرة وميسان والأنبار وصلاح الدين، كان يدار الملف الأمني فيها قبل عام 2014 حصرياً من قبل الجيش وبدعم من بقية الأجهزة الأمنية.