العراق: البرلمان يعقد الخميس جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وسط ترقب لاتفاق الحزبين الكرديين

حدّدت رئاسة البرلمان العراقي جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، بعد غد الخميس، وسط ترقب لتسوية الخلاف على المرشح لهذا المنصب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وقرّر البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، تخصيص جلسة الخميس، لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وسط ترجيحات بالعودة إلى أسلوب اختلال النصاب لإفشال الجلسة، إن لم يجرِ التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسين، إذ جرى العرف السياسي أن يكون المنصب الذي لا يتمتع بأي صلاحيات تنفيذية، من حصة القوى الكردية حصراً.

وقال بيان للبرلمان الذي أعلن أمس الاثنين تلقيه طلباً موقعاً من 170 نائباً لعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن أن جدول أعمال جلسة يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر/تشرين الأول ستكون من فقرة واحدة، وهي انتخاب رئيس الجمهورية".

وتعثرت وساطات عدة للتوفيق خلال الأشهر الماضية بين الحزبين الكرديين الرئيسين للتوصل إلى "مرشح تسوية" للرئاسة من قبل أطراف داخلية وخارجية، إذ يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه برهم صالح، في مقابل تمسّك الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل بمرشحه ريبر أحمد خالد.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" قبل تحديد موعد الجلسة، إنه "لغاية الآن (الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بغداد)، لا يوجد أي اتفاق نهائي مع الاتحاد الوطني الكردستاني حول مرشح رئاسة الجمهورية، لكن الحوار متواصل بين الطرفين، والاتفاق يحتاج إلى مزيد من الوقت خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبيّن خليل أنه "لا يمكن تحديد موعد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية دون حصول اتفاق كردي – كردي على مرشح واحد للمنصب، والحزب الديمقراطي الكردستاني أبلغ جميع القوى السياسية رفضه لأي جلسة تعقد دون الاتفاق المسبق بين القوى الكردية، ولهذا لا موعد لعقد هذه الجلسة"، موضحاً أن "الموعد سيُتَّفَق عليه بعد الاتفاق بين الحزبين على مرشح الرئاسة".

وأضاف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "المساعي ما زالت متواصلة ومستمرة من أجل فتح قنوات الحوار والتفاوض مع التيار الصدري، فالكل لا يريد تجاوز الصدريين بقضية تشكيل الحكومة الجديدة، لما لهم من ثقل كبير في العملية السياسية والشارع العراقي".

من جهته، قال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "قوى الإطار التنسيقي ما زالت تضغط وتعمل على تقريب وجهات النظر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لحصول اتفاق على مرشح تسوية بين الطرفين، للمضي بعملية تشكيل الحكومة الجديدة دون أي معرقلات، لكن حتى الساعة لا تقدم حقيقياً في هذا الأمر".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اجتماعات سياسية عراقية: حسم منصب رئاسة الجمهورية وفتح حوار مع الصدر

حسم مرتقب خلال ساعات

في المقابل، رجح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غازي فيصل كاكائي، حسم منصب رئاسة الجمهورية خلال الساعات المقبلة للدخول إلى مجلس النواب بمرشح واحد.

وقال كاكائي في تصريح صحافي، إن "الاتحاد الوطني متمسك بمرشحه برهم صالح لتولي منصب الرئاسة وفق الأعراف والتوازنات السياسية السابقة"، مستدركاً: "لكن الاتحاد مع عملية ديمقراطية، وبالإمكان الوصول إلى اتفاق مع (الديمقراطي) والدخول إلى البرلمان بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية، والمضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية".

وأضاف أن الحزبين الكرديَّين لم يصلا حتى اللحظة إلى تفاهم بشأن حسم منصب رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه "في حال حَسم منصب رئاسة الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة، سيحضر الأكراد إلى البرلمان بمرشح واحد للرئاسة".

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يتلقى طلبا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء

اما النائب المستقل حسين عرب، فكان قد كشف عن موعد جديد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فيما تحدث عن تغير سيطرأ على المعادلة السياسية. وقال عرب في تدوينة: "الخميس.. جلسة انتخاب الرئيس"، لافتاً إلى أن "المعادلة السياسية ستتغير بعد هذا اليوم".

الخميس …
جلسة انتخاب الرئيس …
المعادلة السياسية ستتغير بعد هذا اليوم …

— حسين عرب (@HuseinAraab) October 11, 2022

ولم يفصح النائب عن طبيعة التغيرات التي ستحدث على شكل المعادلة السياسية القائمة.

ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا، وسط مخاوف من عدم تحقيق النصاب في حال فشل القوى الكردية في التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد يمثلها.

وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في أن الدستور ألزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، في الجلسة نفسها، تكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة.

ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أُقرّ عام 2005 في استفتاء شعبي، عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، إذ حُصرت الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل في يد رئيس الحكومة، بينما مُنح رئيس الجمهورية مهامّ تشريفية، مثل توقيع المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط، وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات، وتمثيل العراق في المحافل الدولية، فضلاً عن تكليف مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان تشكيل الحكومة.