أنهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عمليات العد والفرز اليدوي في 10 محافظات، من بينها العاصمة بغداد، فيما لا يزال الفرز مستمراً في 5 محافظات، من أجل إعلان نتائج نحو 6 بالمائة متبقية من أصوات المشاركين في الانتخابات المحلية التي أجريت الاثنين الماضي، الخاصة باختيار أعضاء مجالس المحافظات (الحكومات المحلية).
ومن المفترض أن تُعلن النتائج الكاملة للعد والفرز اليدوي للأصوات التي واجهت مشاكل فنية وتقنية مع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بعملية الاقتراع، يوم الأحد، وتشير تعليقات مفوضية الانتخابات إلى أن النتائج الأولية لعمليات العد والفرز اليدوي، قد لا تحدث فارقاً كبيراً في النتائج المعلنة لنحو 94 بالمائة من النتائج، في حين تتخوف أحزاب من احتمال تغيير طفيف في نتائج انتخابات مجالس المحافظات.
وبحسب عضو المكتب الإعلامي للمفوضية نبراس أبو سودة، فإن "مفوضية الانتخابات تعمل بكوادر وطواقم كبيرة وبساعات عمل مستمرة في مراكز التدقيق بـ 15 محافظة ماعدا إقليم كردستان"، مضيفة أنه "تم إنجاز العمل بـ10 محافظات، وأن نسبة المطابقة بعد اكتمال العد والفرز اليدوي في المحافظات العشرة كانت 100%".
وتطابقت النتائج في بغداد ونينوى والبصرة، إلا أن منظمة "ديالى" لحقوق الإنسان، أشارت إلى أن فائزاً من حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، على مقربة من فقدان مقعده الوحيد في المجلس الجديد لمحافظة ديالى، مؤكدة في تصريحات صحافية، أن "الأرقام التي أفرزتها عملية العد والفرز لمحطات الاقتراع الخاص من قبل مفوضية ديالى، الخميس، تظهر محدودية الأصوات التي حصلت عليها قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني قياسا ببقية القوائم الأخرى".
وقال رئيس المنظمة طالب حسين، إن "خسارة الكرد مقعدهم الوحيد في مجلس ديالى وارد جداً، في ضوء النتائج الأولية التي أفرزتها عملية العد والفرز، لكن قد تحصل مفاجأة، خاصة مع وجود عشرات المحطات التي لم تكمل عملية عد وفرز الأصوات بعد"، مشيراً إلى احتمال أن يظفر تحالف "عزم" بمقعد جديد.
وينص قانون الانتخابات في العراق، على أنه "في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (6) ساعات يتم نقل تلك الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية، وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة".
وأشار الباحث في الشأن السياسي، عبد الله الركابي، إلى أن "التغيرات التي قد تحدث بسبب العد والفرز اليدوي لن تؤثر في شكل النتائج العام في العراق، ولن تحدث أي فارق في مستوى المباحثات السياسية والاتفاقات لاختيار المحافظين"، معتبرا في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الغلبة في العراق ليست للفائزين بل للتسويات السياسية والاتفاقات، حتى وإن كان ذلك يخالف الأعراف القانونية والدستورية".
وحقق حزب "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، المرتبة الأولى في بغداد، يتبعه ائتلاف "نبني" بزعامة هادي العامري، ومن ثم حزب "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تلتهم قوى بارزة مثل "السيادة"، و"عزم".
وتنافس في الانتخابات المحلية 296 حزباً سياسياً، انتظمت في 50 تحالفاً، على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام. وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن "كوتا" للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق. وهي أول انتخابات لمجالس المحافظات يشهدها العراق منذ عام 2013، وبلغ عدد المصوتين فيها 6 ملايين و599 ألفاً من أصل 16 مليوناً و158 ألفاً هو العدد الكلي للناخبين.
وتتولى مجالس المحافظات المحلية المنتخبة في العراق مسؤوليات تتمثل باختيار المحافظ، ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وتمتلك صلاحيات الإقالة والتعيين، بالإضافة إلى إقرار خطة المشاريع، وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً لأحكام الدستور العراقي.