واصلت القوى العراقية المعترضة على نتائج الانتخابات التي جرت الشهر الماضي والمنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، رفضها للنتائج النهائية التي أعلنت أمس الثلاثاء، على الرغم من التدقيق في جميع الطعون المقدمة بشأن العملية الانتخابية من قبل الهيئة القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى.
وجدّد "الإطار التنسيقي" رفضه للنتائج، قائلاً في بيان صدر في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء: "نرفض رفضاً قاطعاً نتائج الانتخابات الحالية، إذ بات واضحاً، وبما لا يقبل الشك، قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقاً، على حساب إرادة الشعب العراقي"، مضيفاً: "نؤكد عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها، فالأدلة التي قدّمتها القوى السياسية، وأثبتتها تخبطات المفوضية، كانت كافية للتوجه نحو العدّ والفرز اليدوي الشامل، أو إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على أقل تقدير".
وتابع البيان أن "تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع، باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة، كالأصوات الباطلة، وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة، فضلاً عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين".
وختم بالقول: "نجدد موقفنا الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع، ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية، والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات"، داعياً المحكمة إلى الابتعاد عن التأثيرات السياسية، والتعامل بموضوعية وحيادية، وإنصاف الجماهير العراقية، وحفظ أصواتها من الضياع، بحسب البيان.
وقال المتحدث باسم "ائتلاف دولة القانون" بهاء الدين النوري، إن ائتلافه يعترض على نتائج الانتخابات، موضحاً في تصريح صحافي أن "الإطار التنسيقي" سيقوم بتشكيل لجنة للتفاوض مع القوى الأخرى.
كما أكد عضو حركة "حقوق"، الجناح السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق" حسين الكرعاوي، رفض النتائج النهائية للانتخابات، قائلاً في حديث لوسائل إعلام محلية، إن المواجهة القانونية بين المعترضين على النتائج والمفوضية ستكون في البرلمان الجديد، مشيراً إلى أن "إعلان النتائج وذهابها إلى القضاء ومصادقته عليها لا تعني انتهاء الاعتراضات، بل ستكون هناك نزالات أخرى، لكن هذه المرة ستكون تحت قبة البرلمان الجديد".
ولم تقحم القوى الفائزة في الانتخابات نفسها في الجدل السياسي الذي أثاره معترضون على نتائج الانتخابات، واكتفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي تصدّر تحالفه (الكتلة الصدرية) نتائج الانتخابات، بالقول تعليقاً على إعلان النتائج النهائية: "شكراً مفوضية الانتخابات".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) November 30, 2021
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن الصدريين ما زالوا يصرّون على تشكيل حكومة أغلبية تضمّ الأطراف الفائزة، موضحة أن الكتلة الصدرية ستبدأ خلال الأيام المقبلة حراكها لمعرفة القوى التي يمكن أن تتفاهم معها لتشكيل الحكومة.
واستبعدت المصادر قبول "التيار الصدري" بالدعوات التي سبق أن أطلقتها قوى سياسية لتشكيل حكومة توافقية كما كان عليه الحال في الدورات السابقة، مبينة أن الصدريين يعتقدون أن العودة إلى فكرة التوافق، تعني الحكم على الحكومة المقبلة بالفشل المسبق.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الثلاثاء، النتائج النهائية الرسمية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كاشفة عن أن "لا تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة".
ولم تحمل النتائج تغييرات كبيرة، إذ حافظ التيار الصدري على تقدمه، وحلّ تحالف "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ثانياً، بينما ظلت القوى المعترضة في ذيل قائمة القوى التي حصدت أقل مقاعد في البرلمان من بين القوى السياسية الرئيسة بالبلاد.