العراق: المحكمة الاتحادية تحدد موعداً للنظر في الطعن بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان

حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الأربعاء القادم، موعدا للنظر بالطعن المقدم بشأن دستورية الجلسة البرلمانية الأولى للبرلمان العراقي التي تم خلالها انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للدورة البرلمانية الجديدة، إضافة لانتخاب نائبين له.

وكانت المحكمة قد أصدرت الخميس الماضي، أمرا ولائيا بوقف عمل رئاسة البرلمان المنتخبة، على خلفية طعنين في المحكمة الدستورية تقدم بهما النائبان باسم خشان ومحمود داود، بشأن ما قالا إنها خروقات حدثت في الجلسة الأولى للبرلمان.

وحددت المحكمة بحسب بيان اليوم الأحد "الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء موعدا للنظر في الدعوتين المقامتين على رئيس مجلس النواب، للطعن بدستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تجميد مؤقت للبرلمان العراقي: ضربة لمساعي تشكيل حكومة أغلبية

وتأمل قوى "الإطار التنسيقي" التي تتبنى موقفا مناوئا لإجراءات الجلسة الأولى للبرلمان أن يصدر القضاء حكما بإلغاء الجلسة. ورجح عضو الإطار جواد الغزالي، أن "يكون للقضاء قرار تترتب عليه تغيرات كبيرة"، مبينا في تصريح صحافي، أن "هناك أموراً قد تتغير، لأنه لو كانت المحكمة ترى أن مجريات الجلسة كانت اعتيادية ومضت بالطريق الصحيح، لما أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف عمل رئاسة البرلمان".

وأضاف: "نعتقد أن هناك تغييرا، وأن المحكمة لديها رؤية بشأن الجلسة الأولى، لذلك سيتوقف مجلس النواب لحين صدور القرار من المحكمة الاتحادية، لأن رئاسة المجلس هي من تقرّر عمل المجلس، ولا يحق لهيئة الرئاسة حاليا ذلك"، مشيرًا إلى أن "كل الإجراءات توقفت، حتى انتخاب رئيس الجمهورية، وأن المحكمة غير مقيدة بوقت محدد لكنها ستحسم الموضوع بأقرب وقت ممكن ولن تتأخر كثيراً".

ويسعى "الإطار التنسيقي" لاستغلال تدخل القضاء على خط الأزمة السياسية التي أعقبت جلسة البرلمان لتحقيق تقارب مع الصدر، وقد التقى زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، ليل أمس، بزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، وبحث معه إمكانية التقارب بشأن تشكيل الحكومة، إلا أن الاجتماع لم يكن مثمرا بهذا الاتجاه.

وقد جدد زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، اليوم الأحد، تمسكه بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، وقال في تغريدة له: "حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية".

يجري ذلك في وقت يخشى فيه "تيار الصدر"، من تأثير دخول القضاء على خط الأزمة وما يترتب على ذلك من جدل قانوني سيكون له تداعيات على حوارات التيار وحلفائه من القوى السنية والكردية نحو إكمال اختيار الرئاسات الأخرى والمضي نحو تشكيل حكومة الأغلبية التي يسعى إليها.