العراق: انتقادات إثر إصدار الرئيس عفواً خاصاً عن نجل مسؤول مدان بتجارة المخدرات

قوبل إصدار الرئيس العراقي، برهم صالح، عفواً خاصاً عن نجل محافظ النجف السابق، والذي كان قد أدين قضائيا بالتجارة بالمخدرات وصدر بحقه حكم قضائي، بانتقادات في الأوساط السياسية والشعبية، فيما حاولت رئاسة الجمهورية إلقاء الكرة في ملعب الحكومة.

وتداولت وكالات أنباء عراقية، ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة "عفو خاص" موقّعة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، بتاريخ الخامس من يناير/ كانون الثاني الفائت، عن جواد لؤي جواد، وهو نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري.

عاجل | الكاظمي يشمل 3 مدانين بالعفو الخاص من بينهم نجل محافظ النجف ويرفع كتابهم لرئاسة الجمهورية pic.twitter.com/fy3eDCnJZk

— قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) February 26, 2022

النائبة عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فيان دخيل، أكدت أنّ الرئيس "حنث في اليمين" بتوقيعه على العفو، موضحة، في تغريدة لها، "رئيس الجمهورية يصدر عفوا خاصا عن محكوم بتجارة المخدرات، هي من الجرائم الدولية، وهذا حنث باليمين التي أداها بأن يحافظ على الشعب العراقي"، مشددة "يتحمل الرئيس بقراره هذا نخر المجتمع بالمخدرات، وتشجيع تجارها ما داموا سيخرجون بعفو خاص من حامي السيادة والبلد".

رئيس جمهورية العراق برهم صالح
يصدر عفوا خاص عن ضابط محكوم بتهمة تجارة المخدرات التي هي من الجرائم الدولية

وهذا حنث باليمين التي اداها بان يحافظ على الشعب العراقي

يتحمل الرئيس بقراره هذا نخر المجتمع بالمخدرات

وتشجيع تجارها ماداموا سيخرجون بعفو خاص من حامي السيادة والبلد

— Vian Dakhil (@VianDakhil) February 26, 2022

أما النائب السابق حيدر الملا، فقد أكد في تغريدة له، أنّ "الأولى أن تكون صلاحية العفو الخاص للأبرياء في السجون، بسبب المخبر السري، وليس تاجر مخدرات!".

حركة "امتداد" البرلمانية، أثارت شكوكاً بأن يكون العفو صدر "مقابل صفقات سياسية"، وأوردت، في بيان، أنّ "رئيس الجمهورية (حامي الدستور) أصدر عفوا خاصا عن أحد تجار المخدرات، الذين عاثوا بجرائمهم دماراً في المجتمع العراقي، لما لتلك الجرائم من عواقب وخيمة أخذت تظهر للعيان، وما يرافقها من جرائم القتل والانتحار وغيرها"، مدينة إصدار العفو، ومعبّرة عن خشيتها من أن "يكون العفو بموجبه صفقات سياسية معروفة مقابل التغاضي عن تلك الجرائم".

وشددت "إذا كان من باب العدالة الأولى أن يوظف رئيس الجمهورية تلك الصلاحية الدستورية للعفو عن المظلومين من شباب ثورة تشرين، الذين حوكموا بتهم كيدية فقط لأنهم طالبوا بإنهاء حقبة من تسلط الفساد والمفسدين"، مبينة أنها "ستشرع بمتابعة ذلك الإجراء وفقاً للسياقات القانونية النافذة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يستأنف عمله التشريعي والرقابي في ظل الأزمة السياسية

في الأثناء، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أوضحت فيه العفو، وأكدت أنّ "المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة إليها بموجب كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مؤكدة أنّ "رئاسة الجمهورية أصدرت مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استناداً لأحكام الدستور العراقي".

وشددت على أنّ "رئيس الجمهورية وجّه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أولويات إصدار المرسوم، وستتم معالجة أي خلل قانوني مترتب عليه، وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت"، مشيرة إلى أنّ "رئيس الجمهورية لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس أمن المجتمع واستقراره وسلامته"، بحسب البيان.

وكانت السلطات العراقية قد ألقت القبض في عام 2018 على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات، في العاصمة بغداد، واتضح في ما بعد أنّ نجل محافظ النجف هو أحد أفراد العصابة الملقى عليهم القبض، وبعد التحقيق معه، أدانته محكمة جنايات الكرخ بتجارة المخدرات، وحكم بالسجن المؤبد، كما ألزم بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أصبح العراق من البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، وصار ممرا لها من إيران إلى الدول العربية الأخرى، في وقت توجه فيه انتقادات لضعف الإجراءات التي تتخذها الجهات المسؤولة للسيطرة عليها.