العراق: تغييرات كبيرة بوزارة الداخلية وسط مخاوف من التدخلات السياسية

أجرى وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، تغييرات واسعة في المناصب الأمنية العليا شملت إعفاء وكلاء الوزارة ومديرين عامين، في واحدة من أكبر عمليات التغيير الوزاري منذ تسلّم رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني مسؤولية الحكومة الشهر الماضي.

وعملت حكومة السوداني، المنبثقة من تحالف "الإطار التنسيقي"، على تغيير الكثير من المناصب المهمة في الدولة العراقية بعد التصويت على منحها الثقة، لكن التغييرات الجديدة هي الأكبر من ناحية العدد، وسط مخاوف من وجود دوافع سياسية تقف خلف تلك التغييرات.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، لـ"العربي الجديد"، إنّ قرارات وزير الداخلية شملت "كلاً من وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات أحمد أبو رغيف، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد الدليمي، إضافة إلى قائد حرس الحدود حامد الحسيني، وآخرين من بينهم مدير مكافحة المخدرات ومدير شرطة الطاقة، كذلك طاولت التغييرات عدداً من القيادات الأمنية في قيادة الشرطة الاتحادية".

وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "كُلِّف اللواء ماهر نجم إدارة منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، كذلك كُلِّف اللواء حميد مجيد حميد مهامّ منصب المدير العام لمكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى تكليف اللواء محمد سكر كقائد لقوات حرس الحدود، واللواء عادل الخالدي وكيل لوزارة الداخلية لشؤون الشرطة".

وأضاف أنّ "وزير الداخلية العراقي كلف العميد وجدي العيداني قيادة الفرقة الرابعة الشرطة الاتحادية، كذلك كلّف العميد الركن نبيل الجميلي قائداً للفرقة الأولى الشرطة الاتحادية، وهناك قرارات جديدة ستصدر بإنهاء مناصب قيادات جديدة وتكليف آخرين خلال الفترة المقبلة، كجزء من منهاج الوزير بإدارة الوزارة وقرب تسلّم الداخلية مهام حماية وتأمين المدن بدل قوات الجيش العراقي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أبرز الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته لطهران

وأجرى السوداني تغييرات إدارية على مكتبه، بعد أسبوع على توليه المنصب، إذ عيّن إحسان العوادي مديراً لمكتب رئيس الوزراء، وربيع نادر مديراً للمكتب الإعلامي، وعلي شمران مديراً لقسم المراسم في رئاسة الوزراء، وعبد الكريم السوداني سكرتيراً عسكرياً، وعلي الأميري سكرتيراً لرئيس الوزراء، فضلاً عن تغييرات أخرى في المناصب الأمنية، إضافة إلى إلغاء العديد من التعيينات التي أجراها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والتي تصل إلى أكثر من 200 تعيين وتكليف.

من جهته، قال النائب المستقل هادي السلامي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "الوزير له كامل الصلاحيات في إجراء التغييرات في المناصب المهمة داخل وزارته، لكن هناك خشية من أنّ هذه التغييرات تأتي وفق أجندة سياسية، بحيث تُختار الشخصيات البديلة وفق تقسيم المناصب والمحاصصة بين الكتل المتنفذة".

وشدد السلامي على أنّ "التغييرات يجب أن تكون مبنية على أساس المهنية والكفاءة؛ ونحن في مجلس النواب سنتابع التغييرات التي حصلت في وزارة الداخلية وندرسها جيداً، وسيكون لنا موقف تجاه أي تغيير نراه غير مهني أو على أساس سياسي أو طائفي، فالمناصب الأمنية يجب أن تكون بعيدة عن أي تدخلات ومجاملات".

في المقابل، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، خلال حديث مقتضب مع "العربي الجديد"، إنّ "التغييرات التي حصلت في وزارة الداخلية جاءت وفق دراسة مهنية، وخصوصاً أنّ هناك تقصيراً من بعض القيادات الأمنية، وهناك شبهات على آخرين، وهذا التغيير أمر طبيعي لضمان نجاح عمل الوزير الجديد، خصوصاً مع قرب تسلّم وزارة الداخلية مهامّ حماية المدن بدل الجيش العراقي، وتحديداً في العاصمة بغداد".