العراق: تمسك القوى المقاطعة للانتخابات بقرارها يعزز مساعي التأجيل
كشف نائب عن تحالف "سائرون"، التابع للتيار الصدري بزعامة رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، اليوم السبت، أنّ الأخير متمسك بقرار مقاطعة الانتخابات، الذي اتخذه في وقت سابق، معتبراً أن موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، غير مناسب، فيما رأى مسؤول أنّ إصرار الصدر على قراره يفتح الباب أمام احتمال التأجيل.
وشكلت الحكومة وعدد من القوى السياسية، أخيراً، لجنة خاصة للبحث مع القوى المقاطعة إمكانية عدولها عن قرارها، وقد بدأت اللجنة اتصالاتها ولقاءاتها مع تلك القوى.
ووسط انقسام سياسي بين مؤيد ومعارض لموعد الانتخابات، ومقاطعة قوى سياسية عراقية، أبرزها "التيار الصدري"، والحزب الشيوعي العراقي، وغيرها، قال النائب عن تحالف الصدر، محمد الغزي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الصدر مصر على قراره، وإنّ القرار بالمقاطعة قطعي ولا رجعة فيه".
ورجّح "عدم نجاح الضغوط والوساطات التي تمارس على الصدر للعودة عن قراره، لكون القرار اتُّخذ بناءً على رؤية سياسية للوضع في البلاد"، مشيراً إلى "أنه لا يوجد أي تصحيح شهدته البلاد خلال المرحلة الحالية، ما يعني أن الانتخابات لن تحقق أي تغيير".
من جهة ثانية، شدد الغزي على أنّ "التيار الصدري لاعب أساسي في العملية السياسية، وفي حال عدم مشاركته سيكون القرار السياسي ناقصاً وهشاً في المرحلة المقبلة".
من جهته، أكد مسؤول حكومي أنّ "اللجنة تواصل لقاءاتها واتصالاتها مع قيادات التيار الصدري، والحزب الشيوعي وقوى مدنية أخرى مقاطعة للانتخابات لبحث إمكانية عودة الصدر عن قراره".
وبيّن المسؤول الذي تحفظ عن ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، أنّ "الصدر لغاية الآن يرفض العودة، ويعتبر الموعد الحالي لإجراء الانتخابات غير مناسب، ولا توجد ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية".
وأشار إلى أنّ "هناك طروحات من قبل بعض القوى المقاطعة للانتخابات بتأجيل موعد الانتخابات، وأنّ قوى أخرى أيدت ذلك"، مشيراً إلى أنّ "استمرار مقاطعة تحالف الصدر قد يدفع باتجاه التأجيل، ولا سيما أنّ تحالفه مؤثر ولا يمكن إغفاله".
بدوره، رجّح رئيس كتلة "بيارق الخير" البرلمانية، النائب محمد الخالدي، تأجيل الانتخابات إلى إبريل/نيسان من العام المقبل.
وقال الخالدي في تصريح صحافي، إنّ "المعلومات المتوافرة تشير إلى أنّ رؤساء الكتل السياسية لم يستطيعوا إقناع المقاطعين للانتخابات بالعدول عن قرارهم والمشاركة في الانتخابات المقبلة".
ولفت إلى أنّ "عدد المقاطعين للانتخابات يساوي نصف عدد المشاركين في انتخابات 2018، ما يعني أننا نتوجه نحو تأجيل الانتخابات".
ورجّح أن "يكون إعلان التأجيل رسمياً في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وباتفاق البرلمان مع القوى السياسية".
وفي السياق، حذّر السياسي العراقي، عزة الشابندر، من "تفاهمات غير معلنة لتأجيل الانتخابات".
وقال الشابندر، في تغريدة على "تويتر": "التسريبات الحكومية المدروسة والمنسجمة مع أطراف سياسية حليفة، تحمل دلالات كبيرة على وجود طبخة تُدار خلف الكواليس لتأجيل الانتخابات"، محذراً من "حالة فوضى يتوجه نحوها البلد، في حال حصول التأجيل".
التسريبات الحكومية المدروسة والمنسجمة مع اطراف سياسية حليفة تحمل دلالات كبيرة على وجود طبخة تُدار خلف الكواليس لتأجيل الانتخابات ، وبما أنّ الشارع العراقي لم يعُد يحتمِل مفاجآت من هذا العيار فإنّ ما اخشاه هو أن يكون صديقي آخِر رئيسٍ للوزراء يسبق الفوضى .
— عزت الشابندر (@IAlshabandar) August 20, 2021
وقد اُعذِرَ مَن أنذَر .
"تحالف تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أبدى موقفاً رافضاً لتأجيل الانتخابات. وقال النائب عن التحالف، يحيى المحمدي، في تغريدة: "تحالفنا مع إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المقرر، ومحاولات تأجيلها ستعرض البلد للفوضى"، مشدداً أنّ "علينا ألّا ننسى أن أساس إجراء الانتخابات المبكرة هو نتيجة ضغط الشارع والتظاهرات التي انطلقت قبل سنتين".
قلنا سابقًا ونؤكد أن تحالف #تقدم الوطني مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ ؛ ومحاولات تأجيلها سيعرض البلد إلى الفوضى ؛ وعلينا أن لا ننسى أن أساس إجراء الانتخابات المبكرة هي نتيجة ضغط الشارع والتظاهرات التي انطلقت قبل سنتين
— يحيى المحمدي (@YahyaElmohamady) August 20, 2021
يجري ذلك في وقت قدمت فيه قوى سياسية عراقية طعناً جديداً أمام المحكمة الاتحادية العليا ببعض فقرات قانون الانتخابات، في محاولة قد تعيد من جديد الجدل بشأن القانون داخل قبة البرلمان، إذا ما أقرت السلطة القضائية إجراء التعديلات، ما يعني أن فرص إجراء الانتخابات بموعدها المقرر تنحسر في ظل خلاف سياسي بشأن تلك الفقرات التي تحتاج إلى وقت غير قصير للتوافق بشأنها، إذا ما حصل ذلك التوافق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
