العراق: طعن جديد بقانون الاقتراع العام يزيد المخاوف من احتمالات تأجيل آخر للانتخابات التشريعية
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن تقديم عدة كتل برلمانية طعنا جديدا بقانون الانتخابات الذي صوّت البرلمان عليه بصيغته النهائية مطلع العام الحالي، ما يعمّق المخاوف من عدم التمكن من إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويواجه إجراء الانتخابات في العراق تحديات، أبرزها سلاح الفصائل المسلحة التي دخل قسم منها على خط التنافس في الانتخابات، سواء بتشكيل أجنحة سياسية لها أو دعم قوى سياسية موجودة، وسط شكوك بقدرة الحكومة على تأمين ظروف مناسبة، فضلا عن الجدل السياسي وتضارب مصالح القوى المتنفذة بشأن إجراء الانتخابات من عدمها.
وقالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان، النائبة بهار محمود، إن "قوى سياسية قدمت طعناً إلى المحكمة الاتحادية ببعض مواد وفقرات قانون الانتخابات، ما قد يؤدي إلى تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية"، مبينة، في إيجاز قدمته للصحافيين الاثنين، أن "المحكمة يجب أن تنظر في الطعن المقدم في القانون، وأن قرارها بالرد أو البت سيكون بحسب صيغة الطعن واعتراض القوى السياسية على مواد القانون"، من دون أن تكشف عن طبيعة الطعن أو الفقرات التي تم الطعن فيها أو القوى التي تقدمت به.
وسبق أن أجّلت الحكومة موعد الانتخابات الذي أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطلع يونيو/حزيران الحالي إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، لإتاحة الفرصة لمفوضية الانتخابات والقوى السياسية لتهيئة أوضاعها، ووافقت غالبية القوى السياسية على التأجيل، بينما حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أي تأجيل آخر، واعتبر موعد العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول موعدا نهائيا لا يجب تغييره.
في المقابل، أقر مسؤول حكومي في بغداد بوجود توجهات لبعض القوى السياسية غير تلك المعلنة في ما يتعلق بإجراء الانتخابات.
وأضاف، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "الطعن بقانون الانتخابات محاولة لعرقلة جهود إجراء الانتخابات، لكن عمليا هناك تفهم قضائي لهذه المسألة"، مبينا أنه "في حال قبلت المحكمة الاتحادية الطعن، فهذا يعني إعادة القانون إلى البرلمان لإجراء تعديلات جديدة والتصويت عليه؛ ما يعني عرقلة فعلية، كون الانتخابات لم يبق لها غير 4 أشهر فقط".
واتهم المسؤول ذاته جهات سياسية بأنها "تعلن خلاف ما تعمل عليه؛ وهو تأجيل الانتخابات".
"تحالف سائرون"، الذي يتزعمه الصدر، عبّر عن رفضه تأجيل الانتخابات "تحت أي ظرف".
واتهم النائب عن التحالف محمود الزجراوي جهات وشخصيات سياسية (لم يسمها) بالعمل على محاولة التأجيل، مضيفا أن "قوى سياسية وشخصيات شعرت بأنها ستخسر السباق الانتخابي بسبب رفض الشارع لها، وتعمل حاليا على تأجيل الانتخابات بكل الطرق الممكنة"، مبينا، في تصريح صحافي، أن "تقديم الطعن هو جزء من حراك هذه الجهات، لكن التأجيل لن يحصل، خصوصا مع وجود إجماع سياسي وشعبي على إجرائها في موعدها".
وشدد على أنه "في حال قبلت المحكمة الطعن، فسيتم إيقاف الفقرات المطعون بها فقط، وسيعمل البرلمان على تعديلها وتشريعها بوقت قياسي لا يؤثر على موعد الانتخابات".
في المقابل، حذر النائب محمد البلداوي مما وصفه بـ"اللعب بالنار" في ما يتعلق بمساعي تأجيل الانتخابات.
وذكر البلداوي في بيان له أن "أي محاولة لتأجيل الانتخابات هو لعب بالنار، وعملية خطيرة جدا"، معتبرا أنه "من الخطأ الذهاب إلى تأجيل الانتخابات، لأن تداعياتها ستكون خطيرة"، مشيرا إلى أن "عودة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لكرسي الحكومة مرة أخرى لن يتكرر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
