مصادر سياسية عراقية لـ"العربي الجديد": عودة اللقاءات بين طرفي أزمة تشكيل الحكومة

كشفت مصادر سياسية عراقية في العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، عن عقد لقاءات جديدة بين كتل سياسية من تحالف "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري"، لبحث أزمة تشكيل الحكومة، في أول تواصل مباشر بين المعسكرين السياسيين منذ نحو شهر.

وركزت اللقاءات على بحث استئناف الحوار مجددا ومنع إطالة أمد الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر عقب إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وقال القيادي في تحالف "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي، لـ"العربي الجديد"، إن "الساعات الماضية شهدت عودة الحوارات بين الإطار والتيار، من أجل الوصول إلى تفاهمات جديدة تتعلق بأزمة تشكيل الحكومة، بشكل يرضي كل الأطراف السياسية الفاعلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المدنيون والمستقلون بالبرلمان العراقي رقم حاسم في المعادلة السياسية

وبين الهلالي أن "الحوار كان بشكل مباشر بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين لإدراك أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، التي لا يمكن تشكيلها دون اتفاق الطرفين"، مرجحا أن تشهد الأيام المقبلة حوارات على مستوى قادة الكتل السياسية، معربا عن تفاؤله في التوصل إلى حل وسطي بين الجانبين.

ولم يذكر الهلالي التطور الذي أعاد الحوار بين الجانبين، لكن مصادر سياسية في بغداد قالت إن وساطات داخلية، بينها دينية وعشائرية، دفعت نحو عقد لقاء على مستوى ممثلين عن الطرفين.

وأكد عضو في "التيار الصدري" لـ"العربي الجديد"، عودة الحوار بين الجانبين، لكنه قال إن ذلك "لا يعني التراجع عن مشروع حكومة الأغلبية"، مبينا أن "التيار الصدري" يرحب بكتل وقوى من داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، باستثناء نوري المالكي وتحالفه.

واعتبر أن الحوار الجديد هو محاولة أخيرة لحل الأزمة السياسية بشكل مرض وإلا فإن البرلمان سيحسم الأزمة من خلال الأغلبية التي يمتلكها التحالف الثلاثي، في إشارة إلى كتل "التيار الصدري" وتحالف "السيادة"، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأكد أن حصول تقدم بالحوارات الحالية مرهون بعقد لقاء بين الصدر وباقي قادة الكتل الأخرى في الفترة المقبلة

ويسود توتر المشهد السياسي العراقي منذ الأيام الأولى التي أعقبت إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وما نتج عنها من تصدر "التيار الصدري" بقيادة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات على حساب الأحزاب والكتل السياسية الحليفة لإيران، والمنضوية ضمن "الإطار التنسيقي".

ويعوّل الصدر في شراكته مع "تحالف السيادة"، الذي يضم كتلتي "تقدم" و"عزم"، بزعامة خميس الخنجر، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل، على تمرير مشروع حكومة الأغلبية. وتملك القوى الثلاث نحو 180 مقعداً في البرلمان، إلى جانب تأييد نواب مستقلين وممثلي أقليات في البرلمان للمشروع، وهو ما يمنحهم أكثر من 200 مقعد برلماني من أصل 329 مقعداً.

في المقابل، تلوّح القوى الحليفة لإيران المنضوية في "الإطار التنسيقي" بورقة ما بات يعرف بـ"الثلث المعطل"، إذ يفرض الدستور تمرير استحقاق رئيس الجمهورية بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 220 نائباً.

وتسبق تسمية رئيس الجمهورية استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للدستور النافذ منذ عام 2005. وتواصل القوى الحليفة لإيران تحذيرها من مغبة إقصاء أي طرف سياسي من الحكومة الجديدة.