العراق: قوى كردية تقترح تعديل قانون الانتخابات قبل إجرائها

قدمت قوى برلمانية كردية، إلى رئاسة البرلمان العراقي حزمة مقترحات على قانون الانتخابات الجديد الذي أقر مؤخرا، في خطوة جديدة قد تكون أحد معرقلات إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالسادس من حزيران/ يونيو المقبل، مؤكدة بالوقت نفسه أن الظرف الحالي غير مناسب لها، سيما مع استمرار انفلات السلاح والمال السياسي الذي يؤثر على نتائج الانتخابات.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات كتل برلمانية على وجود اتفاق شبه نهائي على مسألة تأجيل الانتخابات، خاصة مع استمرار تعثر إقرار قانون المحكمة الاتحادية المسؤولة عن مصادقة النتائج، وكذلك رفض البرلمان طلب الحكومة تمويل مفوضية الانتخابات بموازنة مالية تصل لنحو 280 مليون دولار لإجراء الانتخابات.

المقترح، الذي تبنته كتلة التغيير الكردية، حظي بتوقيع 60 نائبا من القوى الكردية مع نواب آخرين من خارج تلك الكتل، ووفقا للنائب عن كتلة التغيير، هوشيار عبد الله، فإن "الموقعين على المقترح لديهم رؤية واضحة وتحرك جدي لإجراء التعديلات"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "القانون الحالي والجو الأمني والسياسي الذي تمر به البلاد، غير مناسبين لإجراء انتخابات مجدية وقادرة على تغيير المشهد السياسي، ما دفعنا لتقديم مقترح تعديل على القانون".

هوشيار عبد الله: القانون الحالي والجو الأمني والسياسي الذي تمر به البلاد، غير مناسبين لإجراء انتخابات مجدية وقادرة على تغيير المشهد السياسي، ما دفعنا لتقديم مقترح تعديل على القانون

وأوضح عبد الله: "فاتحنا رئاستي الجمهورية والبرلمان بالمقترح الذي يركز خاصة على ضمان قضية العد والفرز بشكل دقيق، وقضية التمثيل وكيفيته، وقضية سجل الناخبين، ومجموعة ملاحظات أخرى مهمة، يمكن لها أن تنضج القانون وتجعله معبرا عن إرادة الشعب العراقي"، مبينا أن "تعديلاتنا أتت لتجنب تكرار مشهد الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2018، وما شابها من خروقات".

وأكد في هذا السياق: "نحن لا نعارض الانتخابات المبكرة، لكننا نريد أن يكون هناك قانونا منصفا عادلا وأرضية مهيئة لانتخابات دقيقة تعبر عن إرادة الناخب العراقي بشكل دقيق"، مؤكدا أن "هناك تفهما واسعا لمطالبنا وأحقية تعديل القانون".

ودعا القوى السياسية الكبيرة إلى "عدم عرقلة التعديلات إذا ما توافرت لدى أصحابها نية جدية لإجراء انتخابات نزيهة، ليكون باستطاعتنا إجراء التعديلات بأقرب وقت، وأن نخوض الانتخابات وسط أو أواخر العام المقبل 2021، شرط أن تكون هناك تهيئة أرضية، من خلال ضبط السلاح المنفلت والمال الفاسد"

وحذّر النائب من أنه "يجب أن تكون هناك دولة تستطيع السيطرة على السلاح المنفلت والمال الفاسد الذي يؤثر على نتائج الانتخابات بشكل واسع"، مؤكدا: "نجري حاليا تحركات واسعة نحو الكتل الأخرى لإقناعها بتأييد القانون، وننتظر الموافقة للمضي بالتعديلات".

من جانبه، استبعد رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، النائب محمد الغزي، قبول البرلمان بالتعديلات، معتبراً أن الجو الحالي غير مناسب لإجرائها.

وقال الغزي لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة القانونية لم تتسلم التعديلات، وننتظر ورودها للاطلاع على فقراتها ومناقشتها، لكن لا أتصور أن يذهب البرلمان نحوها"، مبينا أن "الجو السياسي العام في البرلمان حاليا مخصص للموازنة ومناقشتها، والسعي لتمريرها، وأن الوقت غير مناسب لفتح ملف التعديل على قانون الانتخابات".

وشدد في هذا السياق قائلاً: "لا أتصور الذهاب باتجاه التعديل، ولا سيما أن مفوضية الانتخابات لم تطلب أي تعديل خلال الاجتماع الذي جرى بينها وبين اللجنة القانونية، بل إنها أيدت القانون وأكدت إمكانية إجراء الانتخابات من دون حصول أي عثرات أو عقبات أمام العملية الانتخابية"، مستبعدا أيضا "حصول توافق سياسي بشأن القانون، إذ إن القوى السياسية لا يمكن لها أن تنسجم بشأن ذلك".

وأضاف أنه "لا يمكن الذهاب نحو أي تعديلات إذا لم تكن تلك التعديلات مقدمة من قبل مفوضية الانتخابات، باعتبارها الجهة التنفيذية المختصة بملف إجراء الانتخابات، أما المقترحات الأخرى من أي جهة فلن يتم المضي نحوها".

أخبار

التحديثات الحية

رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا

ضرب من التمني

القوى السياسية الكبيرة، بدورها، أبدت موقفا رافضا لأي تعديلات مقترحة على القانون، معتبرة الحديث عنها "ضربا من التمني".

وأكد النائب فاضل جابر، عن "تحالف الفتح" الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، أن "قانون الانتخابات تم التصويت عليه كما صادقت رئاسة الجمهورية عليه، وأن الحديث عن تعديلات مقترحة وغير ذلك، لا تتجاوز حدود التمني"، مشددا في تصريح له أن "الانتخابات ستجري بموعدها المحدد، ووفقا للقانون الذي تم التصويت عليه، وأن الجميع عازمون على إجراء الانتخابات بعيدا عن أية تعديلات أو تغيير موعد إجرائها".

يأتي ذلك، في وقت تجري فيه مفوضية الانتخابات استعداداتها لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وسط مخاوف عدم إمكان الحكومة توفير أجواء آمنة لانتخابات نزيهة وشفافة.