مواقف متباينة بالبرلمان العراقي حيال تمرير آخر القوانين الممهدة للانتخابات
من المنتظر أن يحسم البرلمان العراقي في جلسة، اليوم الخميس، الجدل بشأن قانون المحكمة الاتحادية المعروض للتصويت على جدول الأعمال. وعلى الرغم من أهمية القانون الذي يعد إنجازه شرطاً أساسياً لإكمال اجراءات التهيئة للانتخابات المبكرة المقرر أن تجري في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلا أن المواقف البرلمانية لا تزال متباينة بشأنه.
وقال المتحدث باسم تحالف "عراقيون" حسين عرب، في تصريح صحافي من داخل البرلمان، إن قانون المحكمة الإتحادية سيمرر سواء كان بالتوافق أو بالأغلبية، موضحاً أن القانون مهم جداً، ولا بد من تشريعه بشكل سريع، كي تكون هناك انتخابات مبكرة.
وتابع "لذلك توجد أغلبية برلمانية قادرة على تمرير القانون، وحتى إن قاطعت بعض القوى الرافضة جلسة التصويت على عدد من مشاريع القوانين من بينها قانون المحكمة الاتحادية".
وبحسب جدول أعمال جلسة اليوم، الذي نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب، فإن قانون المحكمة الاتحادية أدرج لعرضه على التصويت.
ووفقاً للدستور العراقي الصادر عام 2005، فإن مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات تعد شرطاً أساسياً ليتمكن المرشحون الفائزون من ممارسة دورهم كأعضاء في البرلمان.
وعلى الرغم من أهمية دور المحكمة الاتحادية، يستبعد نواب تمرير قانونها خلال جلسة الخميس بسبب وجود خلافات.
في المقابل، قال عضو البرلمان أسعد المرشدي، إنّ قانون المحكمة الاتحادية لن يمرر بسبب غياب الاتفاق السياسي بشأنه"، مشيراً إلى وجود خلافات سياسية متعلقة بالقانون لم تحل حتى اليوم.
ولفت، في إيجاز صحافي قدمه اليوم الخميس، إلى وجود كثير من الاختلافات حول القانون، مبيناً أن إدراجه دون اتفاق مسبق يعني عدم تمريره.
كما استبعد عضو البرلمان عن تحالف "القوى العراقية" رعد الدهلكي تصويت مجلس النواب على قانون المحكمة الاتحادية خلال جلسة الخميس، مشيراً إلى "وجود جهود تعمل من أجل عرقلة التصويت".
وكان مقرراً أن تعقد الجلسة في الساعة الثالثة (بتوقيت بغداد) بعد ظهر الخميس، إلا أن انعقادها تأخر بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة للخلافات بشأن قانون المحكمة الإتحادية وفقاً لمصادر برلمانية مطلعة، قالت لـ"العربي الجديد"، إن حوارات جانبية عقدت بين نواب من كتل مختلفة بهدف التوصل إلى صيغة توافقية من شأنها ضمان تمرير القانون.
وأوضحت المصادر أن بعض القوى تصر على تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لإزالة آخر عقبة بوجه الانتخابات، بينما سجلت كتل أخرى اعتراضات كبيرة، مشيرة إلى أن تمرير القانون في حال تم فإنه سيكون بالأغلبية.
وبدأت إشكالية المحكمة الاتحادية نهاية عام 2019 بعد إحالة أحد أعضائها، وهو فاروق السامي، إلى التقاعد، وعدم قدرة المحكمة على تعيين عضو بديل بسبب قيام المحكمة في وقت سابق بإلغاء النص القانوني الوحيد الذي ينظم عمل المحكمة بانتظار قيام البرلمان بتشريع "قانون المحكمة الاتحادية"، الذي من شأنه وضع الآليات المناسبة لاختيار الأعضاء الجدد.
وسبق أن عبرت مفوضية الانتخابات، عن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، مبينةً أن إجراءها يتطلب تحقق عدة شروط، من بينها قيام البرلمان بإكمال نصاب المحكمة الاتحادية التي تعد الجهة الوحيدة المخولة، وفقاً للقانون، بالمصادقة على نتائج الانتخابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
