العراق يلغي اقتراع المقيمين بالخارج في الانتخابات المبكرة

قررت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، إلغاء عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة للعراقيين المقيمين خارج البلاد، والتي من المقرر أن تجرى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. واعتبرت أنّ أسباباً فنية ومالية وصحية دفعت باتجاه اتخاذ القرار، فيما أكد سياسيون أنّ القرار سيُواجَه برفض من بعض الأطراف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي إنّ "مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات اجتمع وقرر عدم إجراء الانتخابات في الخارج، لأسباب فنية وقانونية وصحية تتعلق بفيروس كورونا".

وأكد مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، في بيان، أنّ "القرار اتخذ بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة للمجلس، جرى فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات الخارج، بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص. وجرى النقاش والتداول مع عدد من المؤسسات الحكومية، التي يمكنها أن تسهم في إنجاح هذه الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية".

وأضاف "واجهت المفوضية عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية، أهمها أنّ إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بيومترياً، بكافة مراحلها، تحتاج إلى 160 يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي 40 يوماً فقط. كذلك اعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية، لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، فضلاً عما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات العراقية المبكرة: عوائق كثيرة تهدد الموعد المحدد

وتابعت المفوضية "كما أن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول، ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية".

واعتبرت أنّ "إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة، المتمثلة بانتشار جائحة كورونا، يعرض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفقاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وأشارت إلى أن "مجلس المفوضين الحالي عمل جاهداً لأن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون. وبناء على ما تقدم، وحيث إن المعوقات العديدة والمعطيات المفروضة على أرض الواقع تُعد ظرفاً قاهراً يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم، ومن أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شعبنا العراقي الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر المجلس عدم إجراء انتخابات الخارج".

حسين عرب: انتخابات الخارج تحتاج إلى كلف عالية وظروف مناسبة
 

وتعليقاً على القرار، قال رئيس كتلة "إرادة" البرلمانية، النائب حسين عرب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "انتخابات الخارج تحتاج إلى كلف عالية وظروف مناسبة".

وبيّن أن "قرار إلغائها مناسب جداً، وأن من يرغب بالإدلاء بصوته من عراقيي الخارج فعليه أن يأتي للعراق للتصويت". وشدد على أن "الإجراء فني ولا يحق لأحد التدخل به"، مشيراً إلى أن "انتخابات الخارج في عام 2018 شابها تزوير كبير في عدد من الدول، وأن إلغاءها سيحد من التزوير".

ورجّح أن "تكون هناك اعتراضات ورفض من قبل بعض الأطراف السياسية، التي لا تريد ذلك". وأكد أهمية أن "تتماشى جميع القوى السياسية مع المصلحة العامة للبلاد"، مشيراً إلى أن "الكثير من الدول الأجنبية والعربية لا تجري انتخابات لرعاياها خارج بلدانها، وتشترط عليهم الإدلاء بأصواتهم في الداخل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: تغييرات سرّية داخل مفوضية الانتخابات لتغيير تركيبتها

في المقابل، أعلن القيادي في تحالف "القوى العراقية" علي العيساوي رفض تحالفه قرار مفوضية الانتخابات القاضي بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج.

وقال العيساوي، في إيجاز صحافي قدمه لوسائل إعلام محلية عراقية، "إننا نقف ضد تهميش صوت أي عراقي، وحرمانه من المشاركة بالعملية الانتخابية في خارج العراق". وتابع "الجالية في الخارج التي حرمت من التصويت هي من المكون السني والكردي، وهذا يؤثر على جماهير القوى السياسية من هذه المكونات".

ورأى أن "خوف المفوضية من تزوير أو التلاعب بانتخابات الخارج لا مبرر له، فعليها جعل تصويت الخارج وفق نظام البطاقة البايومترية، للحفاظ على نزاهة الانتخابات وعدالتها بدل إلغائها وحرمان العراقيين من ممارسة حقهم الدستوري".

يشار إلى أن قوى سياسية عراقية تشكك في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، بسبب وجود أزمات مالية وأمنية وسياسية في البلاد. كما أن قوى سياسية كبيرة لا تريد إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وتسعى لأن تكسب وقتاً إضافياً لتكون مستعدة لها تماماً.