العطلة تؤجل قرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات العراقية

أدى إعلان السلطات العراقية، اليوم الأحد، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد، إلى تأجيل جلسة مقررة للمحكمة الاتحادية للنظر بالطعن المقدم بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من قبل زعيم تحالف "الفتح"، هادي العامري.

وقال المحامي الموكل من قبل تحالف "الفتح"، في قضية الطعن المرفوعة، محمد الساعدي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "المحكمة الاتحادية أجّلت جلستها الخاصة بإصدار القرار النهائي بشأن الدعوى ضد نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي كان مقررا عقدها، اليوم، إلى يوم غد الاثنين، بسبب إعلان عطلة رسمية لجميع مؤسسات الدولة العراقية".

وبيّن الساعدي أنّ "المحكمة الاتحادية ستعقد غداً الاثنين جلستها، وهذا الموعد غير قابل للتأجيل مرة أخرى"، متوقعاً أن تشهد الجلسة إصدار قرار نهائي على الدعوى المقدمة من العامري.

وشدد على أنه "لن يكون هناك أي تأجيل في قضية تأجيل الدعوى أو القرار بشأنها، كون المحكمة حددت موعد الحكم، لكن العطلة الرسمية أجّلت النطق بالحكم".

وزعم الساعدي أنه "تم تقديم الكثير من الأدلة والوثائق، التي تؤكد وتثبت عدم وجود عملية انتخابية سلمية ونزيهة، ولهذا نتوقع أن يكون هناك قرار من المحكمة الاتحادية العليا، بشأن النتائج المعلن، خصوصاً أنّ ما سيصدر سيكون ملزماً للجميع والقرار غير قابل للطعن إطلاقاً، كون قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة".

إلى ذلك، قال القيادي في كتلة "صادقون" البرلمانية، التابعة لحركة "عصائب أهل الحق"، فاضل الفتلاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المحكمة الاتحادية ستصدر قرارها الخاص بشأن دعوى إلغاء الانتخابات البرلمانية المبكرة، يوم غد الاثنين، بعد تأجيل جلسة اليوم، بسبب العطلة الرسمية المعلنة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي".

وأضاف الفتلاوي: "نعتقد أنّ المحكمة الاتحادية ستصدر قراراً يخصّ إلغاء بعض المحطات الانتخابية، وإجراء عمليات عدّ وفرز يدوي لمحطات أخرى لكشف عمليات التزوير والتلاعب، وفق الأدلة التي قدّمها تحالف الفتح بدعوته".

وتوقع أن يغيّر قرار المحكمة الاتحادية "ولو بنسبة قليلة من نتائج الانتخابات المعلنة من قبل المفوضية، كما أنّ قرار المحكمة سيكون مهنياً وبعيداً عن أي ضغوطات، وأي قرار يصدر من المحكمة سيكون محترماً وملزماً لنا، حتى لو كان برد الدعوى وإبطالها"، وفق قوله.

وتستند دعوى تحالف "الفتح" المقدّمة إلى المحكمة، إلى نحو 20 ملفاً تتضمّن وثائق وأرقاماً وبيانات وشهادات مختلفة، تتعلّق بما يعتبرها التحالف دليلاً على "التزوير والتلاعب" في الانتخابات العراقية، ويطالب بإلغائها.

ويُعدّ تحالف "الفتح"، الذي يمثل "الحشد الشعبي" سياسياً في العراق، أحد أبرز القوى التي لم تحقق نتائج مهمّة في الانتخابات العراقية 2021، وحلّت متأخرة من ناحية عدد المقاعد البرلمانية بواقع 17 مقعداً فقط (من أصل 329)، بعد أن كان يشغل قرابة 50 مقعداً في البرلمان السابق.

وشهدت الانتخابات العراقية تراجعاً لقوى أخرى بارزة مثل تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف "النصر" برئاسة حيدر العبادي، إضافة إلى "صادقون" و"حقوق" المرتبطتين بفصائل مسلّحة، هما "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله".

أخبار

التحديثات الحية

رافضو نتائج الانتخابات العراقية يوجهون رسالة للمحكمة الاتحادية

ودفع ذلك هذه الأطراف إلى رفض النتائج، وتشكيل "الإطار التنسيقي" المعارض لنتائج الانتخابات العراقية.

في المقابل، فازت الكتلة الصدرية التي يتزعّمها مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من أصل 329، يليها تحالف "تقدم" بـ37 مقعداً، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعداً، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعداً.