رفضت أعلى محكمة في أستراليا، اليوم الاثنين، طلب روسيا بإصدار أمر قضائي من شأنه أن يمنع طرد سفارة موسكو من موقع في العاصمة كانبيرا.
عند رفض الطلب، وصف قاضي المحكمة العليا جاين جاغوت طعن روسيا على أسس دستورية لقانون إنهاء عقد الإيجار بأنه "ضعيف" و"يصعب فهمه".
وأقر البرلمان قانون الطوارئ، في 15 يونيو/ حزيران، الذي أنهى عقد الإيجار الروسي في المبنى، الفارغ إلى حد كبير، لأسباب أمنية لأن السفارة الجديدة كانت قريبة جداً من مبنى البرلمان.
ودافع المحامي الروسي إليوت هايد بأنّ السفير أليكسي بافلوفسكي لن يثق في سلامة وأمن المبنى القنصلي الموجود بالفعل في الموقع إذا لم يُسمح للسفارة بالاحتفاظ بالحيازة حتى يتم الفصل في الطعن في صحة إنهاء عقد الإيجار.
وقال إليوت إن الرجل الذي كان يعيش في الموقع في "كابينة" متنقلة، منذ الأسبوع الماضي على الأقل، كان حارس أمن يحمي المجمع. ووصفت وسائل الإعلام الرجل بأنه دبلوماسي روسي.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إنه يرحب بقرار المحكمة العليا، متوقعاً أن يغادر الروس الموقع.
وأضاف ألبانيز في تصريحات للصحافيين: "أوضحت المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لاستمرار الوجود الروسي في الموقع في هذا الوقت ونتوقع أن يتصرف الاتحاد الروسي وفقاً لقرار المحكمة".
لم ترد السفارة الروسية على الفور على طلب للتعليق. وفي السابق، اتهمت روسيا أستراليا بـ"الهستيريا المعادية للروس"، لإلغاء عقد إيجار الموقع في الحي الدبلوماسي في كانبيرا حيث أرادت موسكو بناء سفارة جديدة. وتقع السفارة الروسية الحالية في ضاحية غريفيث في كانبيرا ولم تتأثر عملياتها.
وغادر حارس الأمن الموقع بعد القرار. وذكرت وسائل الإعلام أنه كان يحمل حقائب وتم نقله في سيارة تحمل لوحات ترخيص دبلوماسية.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
