أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، خلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، التزام المملكة المتحدة القوي بدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة.
وشدد كاميرون خلال اللقاء في العاصمة السعودية الرياض على مواصلة التدخلات الإنسانية والإنمائية البريطانية على كافة المستويات.
وجدد كاميرون حرص بلاده على أمن واستقرار المنطقة، وحرية الملاحة العالمية، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين.
من جانبه، وضع العليمي، كاميرون أمام ما وصفها "الخلفيات الحقيقية" لهجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في باب المندب رداً على حرب الإبادة في قطاع غزة، و"تداعياتها العميقة على سلاسل إمداد السلع الأساسية، وتدهور الأوضاع المعيشية للشعب اليمني"، على حد قوله.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الرسمية، فقد حذر العليمي مما وصفها "مخاطر استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية، والأموال المهربة للحوثيين والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها على السلم العالمي".
وشدد على أهمية انتقال النهج الدولي في التعاطي مع الملف اليمني إلى "إجراءات عقابية أكثر حزماً" ضد من وصفها بـ"المليشيات المارقة"، والتنفيذ "الصارم" لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وجدد العليمي التأكيد على أن تنفيذ القرارات الدولية، ودعم الحكومة الشرعية العضو في الأمم المتحدة، "يجب أن يكون هو الخيار الوحيد والأضمن لتأمين خطوط الملاحة الدولية، واستعادة مدن الموانىء التي حولتها المليشيات الإرهابية إلى منصة لتهديد الأمن الملاحي، والسلم العالمي"، على حد تعبيره.
وأكد الحرص على الحد من أي آثار جانبية لتصنيف جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة، "وضمان تدفق السلع والخدمات، وحرية انتقال وكالات الإغاثة ومجتمع العمل الإنساني، مع التزام الحكومة بالنهج المنفتح على كافة المبادرات الرامية لجلب السلام العادل والشامل".
في سياق آخر، نشر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم خبراً عن اجتماع أمانته العامة ورفضه عودة الحكومة إلى عدن، قبل أن يقوم لاحقاً بحذفه.
وفي الخبر الذي تداولته عدد من وسائل الإعلام عبرت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي عن "رفضها عودة الحكومة إلى العاصمة عدن نتيجة الجرائم التي ترتكبها بحق شعب الجنوب من خلال الحرب الاقتصادية والخدماتية التي تشنها على المواطنين"، على حد قولها.
ودعت الأمانة العامة إلى سرعة العمل على تشكيل حكومة كفاءات أخرى من المحافظات المحررة تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق الاستقرار في مستوى أسعار السلع الغذائية والخدمات.