الفصائل والفعاليات الشعبية في غزة تحذر من وقف خدمات "أونروا"
أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضها التهديدات الأخيرة المُتعلقة بوقف خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مُحذرة من هذه الخطوة، ومن "المساس بحق العودة".
وجاءت تحذيرات الفصائل الفلسطينية وقطاعات مختلفة من الفلسطينيين خلال اعتصام جماهيري، شارك فيه الآلاف من اللاجئين اليوم الثلاثاء، أمام مقر الوكالة بمدينة غزة، احتجاجاً على التقليصات المتواصلة، والتي يرى الفلسطينيون أنها تمس بحقوقهم وخدماتهم الأساسية، بذريعة الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة الدولية.
ويتزامن التحرك الجماهيري مع انعقاد اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية، والدول المانحة والمضيفة للاجئين، في بيروت، بمشاركة أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية.
وقال الأسير المحرر إبراهيم أبو منصور، في كلمة القوى الوطنية والاسلامية، إن الوقفة تأتي دعماً وإسناداً للاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي تُعقد فيه اللجنة الاستشارية، وسط أزمة مالية تعصف بالأونروا، وخدماتها المقدمة لنحو 6 ملايين فلسطيني.
وجدد أبو منصور رفض اللاجئين الفلسطينيين بشكل مطلق تحميل اللاجئ الأعباء المالية، قائلاً إن المجتمع الدولي يجب أن يتحملها، دعماً للاجئين حتى رجوعهم إلى مدنهم وقراهم المحتلة، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد المتحدث على أن قضية اللاجئين "وطنية بامتياز ولا يمكن التخلي عن حق العودة، ولا عن الأونروا بصفتها الشاهد على مأساة تهجير اللاجئين"، داعياً إلى اعتماد سياسة التمويل المستدام، والعمل الجاد من أجل توسيع دائرة الدول المانحة، ومراعاة الزيادة الطبيعية للسكان، وتزايد الاحتياجات.
من ناحيته، أشار الناطق باسم اتحاد موظفي "أونروا" محمود حمدان، في كلمة الاتحاد خلال الاعتصام، إلى إرسال رسالة توضيحية للجنة الاستشارية المُنعقدة، تتضمن واقع اللاجئين، وتؤكد أن قضيتهم "هي أم القضايا التي لن يتنازل عنها الشعب الفلسطيني، والتي قدم من أجلها الدماء على مدار سنوات الاحتلال".
وقال: "سنبقى داعمين للأونروا، وسداً منيعاً ضد ممارسات الاحتلال لإضعافها وإغلاقها، فهي الشاهد الوحيد على جريمة تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم المحتلة".
وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم حركة فتح في قِطاع غزة منذر الحايك لـ"العربي الجديد" إن تقليص الأموال والإجراءات العقابية يخالفان قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار 194، الخاص بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها.
وأضاف الحايك أنّ الوكالة وجدت لمساعدة اللاجئين، والحرص على عدم تجويعهم.
ودعا الحايك الأمم المتحدة إلى صرف ميزانيات خاصة، تُراعي بها الديموغرافية الفلسطينية، وتزايُد عدد اللاجئين في كل مكان، سواء داخل فلسطين، أو في الشتات، وقال: "مطلوب توفير موازنات داعِمة للاجئ الفلسطيني، حتى يتم إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق القرارات، إلى حين عودة اللاجئين إلى ديارهم".
من جانبه، شدد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان على رفض تقليص الخدمات المُقدمة للاجئين الفلسطينيين، أو إنهائها، أو تحويلها إلى جهات أخرى.
وقال رضوان إن "حق العودة يُعتبر حقاً فردياً، وجَماعياً مقدساً لا يسقط بالتقادم، أو بالإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح على هامش الفعالية أن الوقفة تحمل رسالة واضحة إلى اللجنة الاستشارية المُنعقدة في بيروت، بضرورة توفير الدعم المُستدام للأونروا.
أما فيما يتعلق بالتهديدات المُتعلقة بوقف خدمات الوكالة مطلع شهر أغسطس/ آب فقد حذّر رضوان من أي محاولة بهذا الاتجاه، مُحملاً الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي كامل المسؤولية.
وأضاف لـ"العربي الجديد": "ما دامت المعاناة متواصلة فالمطلوب ضمان استمرار الدعم للشعب الفلسطيني، حتى عودته إلى المدن المُحتلة".
وتُرجع وكالة "أونروا" تقليصاتها إلى العجز المالي، إذ لم تحصل على تمويل يكفي لشهر أغسطس/ آب المقبل، في ظل تراجع الدعم العربي بنسبة 90%، إذ كان يقدر بنحو 200 مليون دولار، وانخفض إلى 20 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
