ذكرت صحيفة "القبس" أن حكومة الكويت تتجه إلى تقديم استقالتها اليوم الاثنين، وسط أزمة متصاعدة مع مجلس الأمة (البرلمان).
وأفادت "القبس" الأحد، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، بينها مصدر مسؤول دون أن تسميه، بأن "الحكومة ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية الاثنين".
وأوضحت أن "الحكومة متمسكة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، وسحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".
وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير/كانون الثاني الحالي، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بسبب خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، إثر رفض النواب طلبها بإعادتها إلى اللجان للتوافق.
وأكدت الحكومة على لسان وزيرها لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، أن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين)، والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار)، يخل بمبدأ العدالة والمساواة".
وقضية إسقاط القروض، التي تقول تقديرات غير رسمية إنها تمس نحو 500 ألف كويتي، أزمة تتجدد سنوياً بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الحالي، أفاد مجلس الأمة، في بيان آنذاك، بأن اللجنة الاقتصادية ناقشت رد الحكومة على مشروع قانون شراء القروض، مطالبة بتقديم الحكومة تعهدات بسحب مشروع القانون، منها زيادة المساعدات الاجتماعية والرواتب والمعاشات التقاعدية.
بدورها، نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن "الحكومة ترفض تقديم أي تعهدات، وإذا كان المجلس يريد عودة التعاون فعليه سحب التقارير التي طلبت الحكومة إرجاعها إلى اللجنة المالية، فضلاً عن سحب استجوابَي وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء دون شروط".
وأضافت مصادر "الجريدة" أن "الحكومة تحسم موقفها النهائي من مقاطعة جلسات البرلمان إلى حين الفصل في الطعون المقدمة إلى المجلس الحالي بالمحكمة الدستورية (مارس المقبل)، وما يترتب عليه من استقالة اليوم أو غداً".
ولم يصدر تعليق من الحكومة الكويتية حول هذه الأنباء حتى منتصف ليل الأحد/ الاثنين.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
