القدوة يرفض القوائم الانتخابية المشتركة بين حركتي "فتح" و"حماس"

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ناصر القدوة، اليوم الإثنين، رفضه لما يتم الحديث عنه من وجود قوائم انتخابية مشتركة بين حركتي "فتح" و"حماس" في الانتخابات القادمة، واصفًا تلك القوائم بأنها "غير ديمقراطية" و"انتهازية" و"غير ممكنة سياسيًا".

وقال القدوة في تصريح له: "أكرر موقفي الداعم دائماً لكافة أشكال الوحدة الفلسطينية، ومع ذلك أكرر رفضي لما يسمى بالقائمة المشتركة بين فتح وحماس، لأنها غير ديمقراطية، ولأنها تتجاهل كل ما حدث في السابق ولأنها غير ممكنة سياسياً، وأخيراً تفوح منها رائحة الانتهازية والمصالح الشخصية على حساب مصالح الشعب".

وأضاف القدوة: "فصائل منظمة التحرير الفلسطينية موضوع آخر، والحديث عن قائمة مشتركة بين فتح وهذه الفصائل أمر ممكن ويجوز بحثه، وإن كنت أتمنى لمصلحة الوطن ولمصلحة هذه الفصائل أن تخوض الانتخابات سوية مع بعضها البعض كتيار وطني يساري لديه موقف ومطالب مختلفة".

وأكد القدوة على ضرورة استعادة وحدة الوطن جغرافياً وسياسياً وأنه يبقى الهدف الأهم، وقال: "دعمت الجهود المبذولة أخيراً في هذا المجال، ورحبت بالتنسيق الميداني في مواجهة صفقة ترامب، وإن كنا لم نر ثمار هذا التنسيق، والآن أدعم العملية الانتخابية، لكن يجب أن نفهم أن الانتخابات بحد ذاتها لا تحقق الوحدة، وإن جرت الانتخابات في ظل الانقسام، قد تكون تكريساً لهذا الانقسام".

وتابع: "لقد قيل سابقاً سيتم التفاهم حول وضع غزة وكيفية استعادة الوحدة في الحوار الوطني الذي يلي إصدار المرسوم وتحديد المواعيد، وأحذر الآن مما يبدو توجهاً لتأجيل كافة المسائل الجوهرية لما بعد الانتخابات وهو ما سيشكل خطورة كبيرة على مجمل الواقع الفلسطيني".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة الفلسطينية تطالب إدارة بايدن بلجم "الهجمة الاستيطانية"

ودعا القيادي الفتحاوي إلى حوار جاد حول كافة جوانب موضوع الانتخابات الهام والمصيري وخاصة في الهيئات القيادية لحركة "فتح"، حتى يتم اتخاذ موقف مشترك منها.

ورحب القدوة بإجراء الانتخابات الفلسطينية وإصدار المرسوم الرئاسي بهذا الخصوص، وقال: "إن الديمقراطية تبقى ضرورة أساسية لصحة وتماسك المجتمع الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني ولا بديل عن الديمقراطية في واقع الأمر، وأن تأتي الانتخابات متأخرة خير من أن لا تأتي، المهم الآن أن تجري هذه الانتخابات بشكل نزيه وشفاف كما كان عليه الأمر في السابق، ووفقاً للتقاليد الفلسطينية المتعارف عليها".

وناشد القدوة الشباب الفلسطيني المشاركة الفاعلة في هذه التجربة الديمقراطية، بالرغم من الإجحاف الحاصل بحقهم، وقال: "الشباب نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، وبالرغم من ذلك بقي الحد الأدنى من العمر للترشح كما هو في القانون عند 28 عاماً".

وأشار القدوة إلى أنه "جرت عدة تعديلات بعضها غير مفهوم على القانون وتم تجاهل الحد العمري المشار إليه بالرغم من التغيير الديمغرافي المهم الذي حصل في المجتمع الفلسطيني، ومع ذلك هذا وطننا وعلى شبابنا جميعاً الانخراط بقوة في العملية الانتخابية".

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر، مساء الجمعة الماضي، مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل، بحيث تجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ويتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.