قالت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، إن القضاة أكدوا اعتقال 23 شخصاً في وقت سابق من هذا الأسبوع للاشتباه في تخطيطهم للإطاحة بالحكومة، بينما يجري السعي لتسليم اثنين آخرين محتجزين في الخارج.
وقال ممثلو الادعاء إن 22 مواطناً ألمانياً وامرأة روسية اعتقلوا في مداهمات بألمانيا، يوم الأربعاء، مثلوا أمام محكمة اتحادية لتوجيه اتهامات، وسيظلون رهن الاحتجاز مع استمرار التحقيق في القضية.
وقال ممثلو الادعاء إن إجراءات تسليم المجرمين بدأت بالنسبة لشخصين آخرين، تم تحديدهما فقط باسم ماكسيميليان إي وفرانك هـ، المحتجزين في إيطاليا والنمسا على التوالي.
ووصفت السلطات الألمانية المشتبه بهم بأنهم جزء من حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة، التي ينكر أتباعها شرعية الدستور والحكومة الألمانيين الحاليين، ويزعمون أن الإمبراطورية الألمانية، أو الرايش، لعام 1871 لا تزال قائمة.
ويُزعم أن المتآمرين أرادوا تنصيب "الأمير" هاينريش الثالث عشر رويس (71 عاماً)، وهو رجل أعمال، كرئيس للحكومة الجديدة. ورغم أن ألمانيا ألغت الملكية منذ أكثر من قرن، إلا أنه استمر في استخدام لقب "الأمير" نظراً لتحدره من بيت رويس النبيل سابقاً.
كما سلطت القضية الضوء مرة أخرى على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف. وكانت مشرعة سابقة، هي بيرغيت مالساك-فينكمان، من بين المعتقلين. وقال ممثلو الادعاء إنها قاضية من برلين اختيرت لتصبح وزيرة للعدل في حال نجح الانقلاب.
وبينما ندد حزب "البديل من أجل ألمانيا" بالمؤامرة، دعا سياسيون إلى التحقيق في صلاته بحركة "مواطني الرايش". وقال حاكم بافاريا ماركوس سودير، الجمعة، إن وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية يجب أن تكثف مراقبتها لحزب البديل من أجل ألمانيا.
كما اتهم لارس كلينغبيل، الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس، حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأنه "واجهة برلمانية للكراهية والتحريض والعنف".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
