القضاء التركي يطلب رأي وزارة العدل بنقل قضية خاشقجي إلى السعودية

شهد ملف محاكمة مرتكبي جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، اليوم الخميس، تطورا جديدا مع طلب القضاء التركي من وزارة العدل رأيه في مسألة نقل قضية المحاكمة إلى السعودية، بطلب من النيابة العامة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن النيابة العامة في إسطنبول طلبت من المحكمة التي تنظر في الدعوى إيقاف محاكمة 26 شخصاً مشتبها بهم في القضية، ونقل الدعوى إلى السعودية لاستكمالها هناك.

وبناء على طلب النيابة العامة، اتخذت المحكمة قرارا بينيا، وهو مخاطبة وزارة العدل من أجل الاستماع لرأيها في ما يتعلق بخصوص نقل محاكمة المتهمين إلى السعودية.

ويأتي القرار الجديد في تطور مفاجئ، حيث كانت المحكمة قد اتخذت قرارا بينيا قبل أشهر بسؤال السلطات القضائية السعودية عن إصدارها أي قرارات وأحكام تتعلق بالأفراد المتهمين بالجريمة كي لا تتكرر، حيث كانت السعودية قد أجرت محاكمات بحق المتهمين.

واستؤنفت المحاكمة اليوم في مقر القصر العدلي بإسطنبول، حيث تنظر المحكمة الجنائية الـ11 في القضية التي يبدو أن تركيا تحاول إغلاقها ونقلها إلى السعودية في سياق تحسين العلاقات بين البلدين، فيما لم يصدر أي تصريح أو تعقيب من خديجة جنغيز، خطيبة خاشقجي، على القرار الجديد.

وكانت مصادر تركية قد تحدثت، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات السعودية تشترط على تركيا إغلاق قضية محاكمة جمال خاشقجي بشكل كامل في تركيا من أجل تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين"، حيث شكلت قضية خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2018، نقطة مواجهة كبيرة بين أنقرة والرياض في السنوات الأخيرة، وتراجعت حدتها مؤخرا.

وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أعدت، في 24 مارس/ آذار من العام 2020، مذكرة ادعاء بحق مواطنين سعوديين متهمين بجريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بعد دخوله للمقر لإتمام معاملات زواجه من خطيبته جنكيز.

أخبار

التحديثات الحية

ولي العهد السعودي: لا ننظر إلى إسرائيل كعدو ومقتل خاشقجي "خطأ كبير"

وفي أيلول/سبتمبر 2020، أعلنت النيابة العامة السعودية صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص، حيث ذكرت النيابة، في بيان، صدور أحكام قطعية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، لافتةً إلى أن "الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل".

وحكمت النيابة بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين بقضية خاشقجي، في وقت حكمت بالسجن على 3 مدانين بين 7 و10 سنوات، مشددةً على أن الأحكام في قضية خاشقجي "نهائية وواجبة النفاذ".

وجاءت الأحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي "العفو" عن قتلة والدهم في مايو/ أيار من العام نفسه، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام، حيث كانت محكمة في السعودية قد قضت، في ديسمبر/كانون الأول 2019، بإعدام 5 أشخاص، وسجن آخرين.