القضاء الجزائري يرفض طلباً بإخلاء سبيل مؤقت لشقيق بوتفليقة

رفض القضاء الجزائري إخلاء سبيل السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الموقوف بسبب سلسلة قضايا فساد تلاحقه منذ سنتين، تتعلق باستغلال نفوذه كمستشار للرئيس وإخفاء عائدات فساد مالي. 

وأعلنت هيئة الدفاع عن السعيد بوتفليقة، أن غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة الجزائرية رفضت، الثلاثاء، طلباً تقدمت به الهيئة لإفادته من حالة إفراج مؤقت من السجن، خاصة بعد حصوله على حكم بالبراءة من قضية التآمر على سلطة الجيش والدولة من القضاء العسكري.  

ويلاحق القضاء الجزائري شقيق الرئيس السابق، رفقة عدد من المتهمين الآخرين أبرزهم زعيم الكارتل المالي السابق علي حداد، بشأن تهم تتعلق بتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد والتمويل الخفي للأحزاب، وتمويل غير قانوني لحملة الرئيس السابق في الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في نيسان/أبريل 2019، وكان السعيد خضع بشأنها للتحقيق الأسبوع الماضي، إضافة إلى تهم محاولة التأثير على أحكام القضاء، حيث تم التحقيق معه في هذه القضية رفقة وزير العدل الأسبق الطيب لوح وعدد من القضاة ومسؤولين آخرين في وزارة العدل. 

وفي الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تسليمها السعيد بوتفليقة، من عهدة القضاء العسكري إلى القضاء المدني، لمتابعته في قضايا فساد بعد استفادته من حكم براءة في المحكمة العسكرية، في ما يعرف بـ"قضية التآمر على سلطة الجيش والدولة". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يعيد استجواب شقيق بوتفليقة بقضية "الحملة الانتخابية"

 وخلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وخاصة  الفترة الأخيرة من حكمه بعد إصابته بوعكة صحية، في نيسان/أبريل 2013، لعب السعيد بوتفليقة دور المهندس الرئيس والبارز في صناعة القرارات والتعيينات وتشكيل الحكومة وغيرها، ونجح في تشكيل تحالفات بين شبكة معقدة من رجال الأعمال والوزراء والموظفين الحكوميين سمحت بوجود نهب كبير للمال العام وتهريب الأموال إلى الخارج والاستيلاء على عقارات، وهو ما كشفته سلسلة طويلة من المحاكمات التي بدأت في الجزائر منذ سبتمبر/أيلول 2019.