أصدرت المحكمة الجزائية المختصة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن 5 سنوات و8 أشهر بحق الناشطة السعودية لجين الهذلول، على خلفية اتهامها بمخالفة نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وفق ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، مع وقف النفاذ لمدة سنتين و10 أشهر من أصل الحكم.
وقالت الصحيفة إن المحكمة أدانت الهذلول بارتكابها أفعالاً مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتي تنصّ على معاقبة من يتورط في "التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل البلاد".
الحُكم الصادر ضد #لجين_الهذلول جاء على خلفية اتهامات زائفة بـ "سعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم"، وقد أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة.
— معتقلي الرأي (@m3takl) December 28, 2020
واتهمت المحكمة الهذلول باستخدام شبكة الإنترنت لدعم أجندتها "وذلك بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدرت عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".
واستند قاضي المحكمة في الحكم إلى "إقرار المتهمة بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاماً طواعيةً دون إجبار أو إكراه"، مؤكداً أن "الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة، تأسيساً على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا"، وذلك رداً على ادّعاء الهذلول تعرّضها للتعذيب أكثر من مرة أمام القاضي، وفق ما ذكرت عائلتها في بيانات متعددة.
وتضمّن حكم المحكمة الصادر بحق الهذلول "وقف تنفيذ الحكم عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحقها"، وذلك "استصلاحاً لحالها، وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم"، ما يعني قرب الإفراج عنها بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (في 20 يناير/كانون الثاني)، وتحديداً في مارس/آذار عام 2021.
🔴 توضيح هام
— معتقلي الرأي (@m3takl) December 28, 2020
ينتهي حُكم #لجين_الهذلول في مارس 2021، حيث أن:
- إجمالي الحكم: 68 شهراً
- مدة وقف تنفيذ الحُكم: 34 شهراً
- بدء احتساب المدة: مايو 2018
أي أنّ المتبقي لها فقط 3 أشهر. pic.twitter.com/zYHRUzFUaY
وقال ناشطون سعوديون معارضون إن الحكم جاء في محاولة لحفظ ماء وجه السلطة السعودية، والتأكيد أن الإفراج عنها لم يأتِ بناءً على ضغوط دولية وفي سبيل إزالة مصدر محتمل للصراع مع الإدارة الأميركية الجديدة.
كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال في هذا السياق، عن مستشارين في الديوان الملكي السعودي، قولهم إن العقوبة المخففة جاءت بتوجيه من ولي العهد محمد بن سلمان، والذي يسعى لتخفيف الضغط من واشنطن.
الأمم المتحدة وفرنسا تدعوان للإفراج الفوري
وفي أول تعليق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على هذا الحكم، دعا المكتب إلى الإفراج المبكر عن الناشطة السعودية على وجه السرعة، مؤكداً أن هذه الإدانة مبعث قلق عميق.
كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى "الإفراج السريع" عن الناشطة السعودية.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية "كما قلنا علنا في مناسبات عديدة، نريد الإفراج السريع عن السيدة لجين الهذلول".
وأضاف أن "فرنسا تذكر بتحركها المستمر من أجل حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل".