القضاء الفرنسي يبدأ التحقيق بوثائق "مجزرة التضامن" في دمشق

قدمت وزارة الخارجية الفرنسية للنيابة العامة وثائق تتعلق بـ"مجزرة التضامن" في العاصمة السورية دمشق، من أجل التحقيق فيها.

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الجمعة، الوثائق بأنها "مهمة" وعددها كبير لجرائم يقف وراءها النظام السوري. وتتضمن الوثائق عددا كبيرا من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية للنظام السوري جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أنها أبلغت رسميا النيابة العامة لمكافحة الإرهاب "PNAT"، وقدمت لها كافة الوثائق. وأكدت أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا"، وأن هذا الأمر يعد "شرطا أساسيا" لإنشاء سلام دائم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"العربي الجديد" ينشر تفاصيل جديدة عن مجزرة حي التضامن في سورية

وشدّدت على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سورية أمام العدالة، مذكرة في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، نشرت صحيفة ذا غارديان البريطانية مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سربه، يظهر قتل قوات "الفرع 227"، التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق في 16 إبريل/ نيسان 2013.

وظهر جندي من "الفرع 227" في فيديو وهو يقتاد المدنيين ويطلق النار عليهم قبل أن يلقيهم في حفرة أعدت خصيصًا لدفن وإحراق جثثهم. وتم التعرف على الجندي الذي يدعى أمجد يوسف، بعد تسجيل اعترافات مصورة له بارتكابه هذه الجرائم.

وتسبب كشف الجريمة في فضيحة جديدة للنظام آنذاك، ما دفعه إلى التحفظ على المجرم يوسف، فيما قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها تعليقًا على الحادثة: "لم يكن النظام السوري ليحتجز أمجد يوسف لو لم يكن متورطاً على أعلى المستويات. النظام السوري يُحافظ على مرتكبي الانتهاكات، وفي بعض الأحيان يقوم بترقيتهم، كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم".

(الأناضول، العربي الجديد)