القضاء الفرنسي يحقق في هجمات كيميائية للنظام السوري

أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الجمعة، أن قضاة تحقيق فرنسيين يحققون في هجمات كيميائية وقعت عام 2013 في سورية، ونُسبت إلى نظام بشار الأسد، كانت موضع شكوى أُودعت في مارس/ آذار أمام المحكمة القضائية في باريس.

وإثر هذه الشكوى مع تشكل الحق المدني، فُتح تحقيق قضائي في نهاية إبريل/ نيسان بتهمة "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب"، كما أكد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".

وصرّحت محاميتا المركز، جان سولزر وكليمانس ويت لـ"فرانس برس": "نرحّب بفتح هذا التحقيق".

وفي مطلع مارس/ آذار، طلب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظّمتا "أوبن سوسايتي جاستيس إينيشاتيف" و"الأرشيف السوري" غير الحكوميتين أن يُجري قضاة قسم "الجرائم ضد الإنسانية" في محكمة باريس التحقيق في هجمات ارتكبت ليل الرابع والخامس من أغسطس/ آب في عدرا ودوما، أوقعت 450 مصاباً، وفي 21 أغسطس/ آب 2013 في الغوطة الشرقية قرب دمشق، حيث قتل أكثر من 1400 شخص بغاز السارين، بحسب الاستخبارات الأميركية.

والجمعة، استُمِع إلى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، بصفته جهة مدنية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

ضحايا هجمات كيميائية في سورية يقدمون شكوى إلى الشرطة السويدية

وجاء في بيان المركز السوري أن درويش قدّم خلال جلسة الاستماع 491 دليلاً إضافياً، بما في ذلك صور وتسجيلات فيديو وخرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات والقصف.

وشدد درويش لـ"فرانس برس"، في ختام جلسة الاستماع، على "أهمية التحقيق"، وقال إن الأمر لا يقتصر على "الضحايا السوريين، بل يشمل أمننا جميعاً"، وهو أكد أنه إذا بقيت تلك الجرائم من دون عقاب، فقد لا يكون هناك ما يمنع "استخدام هذه الأسلحة الكيميائية هنا في باريس".

وكانت شكوى مماثلة قد قُدمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أمام النيابة الفدرالية الألمانية بخصوص أحداث 2013، وأيضاً هجوم خان شيخون الذي وقع في إبريل/ نيسان 2017.

(فرانس برس)