القضاء الفرنسي يرجئ الحكم في قضية تسليم ناشط تطالب به الجزائر

أرجأ القضاء الفرنسي يوم الأربعاء إصدار حكم بشأن تسليم الناشط أمير بوخرص وترحيله، المعروف على وسائط التواصل الاجتماعي بـ"أمير دي زاد"، والذي يُعَدّ أحد أبرز النشطاء المطلوبين من قبل القضاء الجزائري.

وقرر قاضي المحكمة الجزائية في باريس تأجيل إصدار حكمٍ بالتسليم من عدمه إلى وقت لاحق، بعد النظر في طلبات توقيف دولية أصدرها القضاء الجزائري بحقه، والمطالبة بتسليمه من طرف السلطات الجزائرية، حيث تتعلق به قضايا جنائية وتهم بالانتماء إلى حركة رشاد التي تصنفها الجزائر تنظيماً إرهابياً. 

ويمثّل أمير بوخرص مصدر إزعاج للسلطات الجزائرية، بسبب مهاجمته قيادات في الجيش والمخابرات، ونجاحه باستمرار، منذ سنوات، في حيازة ونشر وثائق وتسريبات ومعلومات عن صراعات وقضايا مرتبطة بالدولة والجيش، وفساد مسؤولين، دون أن تنجح الأجهزة الأمنية الجزائرية في تفكيك ومعرفة المصادر التي تموله بالوثائق والمعلومات الخاصة.

وتضع الجزائر تسليم بوخرص على رأس مطالبها خلال المفاوضات السياسية مع باريس لتطبيع العلاقات، ويعتقد أن تكون باريس قد وافقت على التعاون والاستجابة لمطالب بهذا الشأن، وهو ما يفهم من إشارة الرئيس الجزائري أمس خلال حوار تلفزيوني، حيث قال إن "اللقاء الذي جمع الأمين العام للخارجية الجزائرية مع نظيره الفرنسي في الجزائر قبل أسبوع خرج بنتائج هامة جداً".

وتسعى السلطات الجزائرية للاستفادة من دخول اتفاقية تسليم المطلوبين بين الجزائر وفرنسا حيّز التنفيذ منذ شهر مارس/آذار الماضي، بعد اعتماد باريس للاتفاقية التي وُقِّعَت في 27 يناير 2019، للمطالبة بتسليمها أمير بوخرص، وتتطلع إلى إقناع باريس بتسليمها عدداً من المطلوبين لدى القضاء الجزائري، يقيمون في فرنسا، بينهم القائد السابق لجهاز الدرك، الغالي بلقصير، الذي نجح في الفرار من البلاد في يوليو 2019، والملاحق في قضايا فساد والخيانة العظمى والاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يؤكد قرب صدور قانون للصحافة ويرفض الحديث عن تضييق

وإضافة إلى أمير بوخرص، تطالب السلطات الجزائرية باريس أيضاً بتسليمها وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، والصحافي الذي عمل سابقاً في جهاز المخابرات والذي أصدر القضاء الجزائري بحقه أوامر قبض دولية، ووجه إليه تهماً جنائية تخصّ المساس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها، وتسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف الأمن وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، كذلك تطالب بالدبلوماسي السابق وعضو الهيئة القيادية لحركة رشاد محمد العربي زيتوت، المقيم في بريطانيا.

وكانت السلطات الجزائرية قد نجحت في الفترة الأخيرة في استعادة وتسلّم عدد من المطلوبين للقضاء الفارّين إلى الخارج، بينهم الدركي المنشق محمد بن عبد الله (تسلمته من إسبانبا)، ومدير شركة سوناطراك السابق، ولد قدور (من الإمارات)، والسكرتير السابق لقائد الجيش الراحل، الضابط قرميط بونويرة (من تركيا).