سمح القضاء الفرنسي بإقامة تجمع واحد لليمين المتطرف من أصل خمسة كانت مقررة في نهاية هذا الأسبوع في باريس وتم حظرها، بعد الضجة التي أثارتها تظاهرة الأسبوع الماضي في شوارع العاصمة.
وفي مطلع الأسبوع، أصدر وزير الداخلية جيرالد دارمانان تعليمات إلى رؤساء الشرطة بحظر أي تظاهرة "لليمين المتشدد أو المتطرف".
وتعرضت الحكومة لانتقادات شديدة بعد أن سمحت لنحو 500 ناشط من اليمين كانوا يرتدون ملابس سوداء ووضع بعضهم أقنعة ويرددون شعار مجموعة يمينية متطرفة تم حلها الآن، بالتظاهر السبت الماضي.
وقبل ساعات من انعقاد مؤتمر لحركة "العمل الفرنسي" (أكسيون فرانسيز) الملكية، "علقت" محكمة في باريس قرار رئيس الشرطة الذي نُشر في اليوم السابق، بحسب إعلان أرسل إلى وكالة "فرانس برس".
وأبلغت رئاسة الشرطة وكالة "فرانس برس" بقرار المحكمة هذا الذي لم تُذكر أسبابه. وفي ردها، اعتبرت الحركة أن القرار "أول انتصار في عطلة نهاية الأسبوع".
وحضر الندوة التي عُقدت باسم "فرنسا في خطر" حوالى 350 شخصا، وضع بعضهم أقنعة وارتدوا ملابس سوداء، على ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.
وقالت الشرطة إنها أوقفت شخصين على هامش المسيرة "لوضعهما قناعاً وقفازات سميكة".
ومن بين التجمعات التي حظرتها قيادة شرطة باريس، مسيرة للرابطة العسكرية "ساحة السلاح" (بلاس دارم) بعد ظهر السبت وتظاهرة أخرى لحركة "العمل الفرنسي" تكريما لجان دارك، وهي قديسة فرنسية وبطلة قومية، هزمت الإنكليز في حرب المئة عام بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر، ويحتفي بها اليمين المتطرف بانتظام.
وعزا رئيس الشرطة لوران نونيز، بشكل خاص هذا الحظر إلى "التهديد بالإخلال بالنظام العام"، فيما أثارت العديد من هذه التظاهرات دعوات لتجمعات مضادة من قبل المنظمات "المقرّبة من اليسار الراديكالي" وتعبئة "الحركة المناهضة للفاشية" التي قد تحاول مهاجمة نشطاء اليمين المتطرف "جسدياً".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
