القوات الأمنيّة ومليشيات "الحشد" تعتقل العشرات في بغداد
تشهد بعض مناطق بغداد ضغوطا أمنيّة كبيرة من قبل الأجهزة الأمنيّة ومليشيات الحشد الشعبي، التي تنفّذ بين فترة وأخرى حملات دهم وتفتيش على المنازل الآمنة، وتقوم باعتقال عشرات الشباب بتهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلاميّة" (داعش).
ونفّذت القوات الأمنيّة، ومليشيا الحشد، مساء أمس حملة تفتيش واعتقال في منطقتي عرب جبور والسيّافيّة جنوبي بغداد، اعتقلت خلالها عشرات الشباب.
وتحاول الحكومة العراقيّة من خلال تلك العمليات إثارة الرعب في صفوف المواطنين، كمحاولة للسيطرة على الوضع الأمني في بغداد، الذي خرج من قدرة القوات الأمنية على تداركه، فيما ينتقد مواطنون ومنظمات معنيّة بحقوق الإنسان سياسة القمع الحكومي للمدنيين، وانتهاك حرمات بيوتهم واعتقال أبنائهم.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي، إنّ "القوات المشتركة قامت بتمشيط المنطقتين بحثاً عن مسلحين من تنظيم داعش"، مبينة أنّ "العملية تهدف إلى تأمين عودة العوائل النازحة إلى مناطقها، من خلال رفع العبوات الناسفة التي خلفها الجماعات المسلحة المتطرفة والقضاء على الجيوب المتبقية لها".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "العمليّة شارك بها الجهد الهندسي لقيادة فرقة المشاة الـ17، بالتعاون مع أبناء العشائر وقوات الحشد الشعبي".
من جهته، قال أحد شيوخ عشيرة الجبور، حردان الجبوري، إنّ "المنطقة آمنة ولم تشهد أعمال عنف منذ فترة طويلة، وأنّ العمليات هي عبارة عن حملات اعتقال تنفّذها القوات الأمنية والمليشيات على أبنائنا".
وأضاف الجبوري، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ الحكومة للأسف مستمرة بقمعها للشعب العراقي، وانتهاك حرياته وحرمة بيوته الآمنة، وإهانته"، مشيرا إلى أنّها "تبرر عجزها وعجز أجهزتها الأمنية عن السيطرة على الوضع الأمني في بغداد، بوجود جيوب لداعش في بعض المناطق، وتعتقل أبناءهم".
وأكّد أنّ "الحملة أسفرت عن اعتقال نحو 60 شابا من أبنائنا، بينهم طلاب مدارس وجامعات، وأغلبهم من عوائل معروفة في المنطقة، ومعروفون بحسن السيرة والسلوك".
بدورها، عدّت رئيسة منظمة الحياة لحقوق الإنسان العراقية (وهي منظمة مجتمع مدني) ابتهال الزيدي، "حملات الدهم والاعتقال التي تطاول البيوت الآمنة من دون أوامر قضائية، انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان".
وقالت الزيدي، خلال حديثها لـ"العربي الجديد"، إنّه "للأسف أصبحت الحكومة العراقيّة اليوم وأجهزتها الأمنية والمليشيات، هي القوة الأكبر في الساحة لانتهاك حقوق المواطن، باسم القانون"، مشيرة إلى أنّ "الدولة يجب عليها أن تكون الحارسة الأمينة على راحة وحقوق المدنيين، وتقمع المليشيات التي تعبث بأمنه واستقراره، لا العكس".
وأشارت إلى أنّ "الحكومة اليوم تتخبّط بشكل كبير، محاولة التغطية على فشلها الأمني من خلال إلقاء تبعات أعمال العنف على عاتق المواطنين الأبرياء، الأمر الذي سيعيد العراق خطوات إلى الوراء، من خلال تفعيل المادة 4 إرهاب التي اعتقل بسببها آلاف الأبرياء ولا يزالون يرزحون في السجون، فيما تعاني عوائلهم وأطفالهم مأساة الفقر والجوع بسبب اعتقال معيليهم".
يشار إلى أنّ العاصمة بغداد تشهد بشكل شبه يومي، أعمال عنف وتفجيرات توقع مئات القتلى والجرحى، وسط عجز أمني عن إيجاد حلول سوى التضييق على المواطنين وحملات الاعتقال.
اقرأ أيضا: تحرير قرية جنوب غرب أربيل من سيطرة "داعش"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
