أجرت الحكومة الفدرالية الإثيوبية والسلطات المتمردة في إقليم تيغراي، وهما في نزاع مسلح منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اتصالات "مباشرة" على ما ذكر الاتحاد الأفريقي في نص نُشر الخميس في أول تأكيد رسمي لمثل هذه الاتصالات.
في هذا "البيان" الذي أقر في الرابع من حزيران/يونيو عقب عرض قدمه الممثل الأعلى في الاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو، هنأ مجلس السلام والأمن هذا الأخير على "الالتزامات المباشرة التي جرت بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي".
ولم يتم إعطاء تفاصيل عن تاريخ هذه الاتصالات ولا وتيرتها أو طبيعتها أو مضمونها.
وأبلغ دبلوماسيون ومراقبون وكالة "فرانس برس" بشكل غير رسمي في الأسابيع الأخيرة عن اتصالات هاتفية مباشرة بين مسؤولي الجانبين.
في منتصف يونيو/ حزيران لدى الإعلان عن تشكيل لجنة مسؤولة عن تنظيم وإجراء المحادثات المستقبلية، نفى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الشائعات عن "مفاوضات سرية" جارية.
ودعا الاتحاد الأفريقي في بيانه "الشركاء" الدوليين إلى "زيادة دعمهم لعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي برعاية" أوباسانجو "التي تشكل المقاربة الوحيدة القابلة للتطبيق والفعالة لإيجاد حل تفاوضي ودائم للوضع في إثيوبيا".
وتوقف القتال في تيغراي منذ إعلان هدنة إنسانية نهاية مارس/آذار، وقالت كل من الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي إنهما مستعدتان لإجراء مفاوضات لإنهاء النزاع. لكن لم تجر أي مباحثات ملموسة حتى الآن بسبب الخلافات حول عدة نقاط.
وتريد أديس أبابا أن يرعى الاتحاد الأفريقي المحادثات وأن تبدأ "من دون شروط مسبقة"، فيما يرفض متمردو تيغراي وساطة أوباسانجو الذي يشككون في حياده ويطالبون قبل أي محادثات بإعادة تأمين الخدمات الأساسية (الكهرباء والاتصالات والبنوك والوقود) التي حرمت منها المنطقة منذ أكثر من عام.
بدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما أرسل أبي الجيش الفدرالي إلى المنطقة لطرد السلطات المحلية التي تحدت سلطته لأشهر واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم.
بعد هجوم مضاد شن في يونيو/حزيران 2021 اتسع إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، استعاد متمردو تيغراي السيطرة على معظم المنطقة. وأغرق النزاع الدامي شمال إثيوبيا في أزمة إنسانية خطرة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
