الكشف عن منح مئات "الأجانب" الجنسية العراقية بأوراق مزورة

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، الخميس، عن عمليات منح الجنسية العراقية لأجانب من خلال اعتماد أوراق مزيفة، دون أن تكشف جنسيات الأجانب الذين استفادوا من الجنسية العراقية في تلك العمليات بالفترة الماضية.

وقالت الدائرة، في بيان، إن الجنسية العراقية مُنحت لأجانب وفقاً لقيود مدنية مزورة في محافظة ديالى الحدودية مع إيران، موضحة أن عملية الضبط نفذها فريق عمل من مكتب تحقيق ديالى انتقل إلى دائرة البطاقة الوطنية في خانقين، حيث تمكن الفريق من ضبط 1360 معاملة قيود مدنية مزورة من أصل 4333 قيداً مزوراً، تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب. 

وأشارت إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط إحدى موظفات الدائرة المتهمة في عملية التزوير، فضلاً عن ضبط 114 معاملة ترقين قيود مزورة، لافتة إلى قيام فريق العمل، في عملية ثانية، بضبط ثلاثة متهمين لحيازتهم وصولات وأختاماً وهمية بأسماء مكتبات ومحلات مختلفة. 

وأكدت تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق مدينة بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيف المتهمين وفق قانون العقوبات. 

مكتب تحقيق النزاهة بديالى يضبط 1360 وثيقة لإصدار جنسية مزورة من أصل 4333 قيدا مزور، تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب..
هذا ما تم كشفه والمخفي اكبر، التغيير الديموغارفي لم يتوقف ابدا، خصوصا في المناطق القريبة من ايران كمندلي وخانقين.. وقرى الندا افضل مثال على ذلك. pic.twitter.com/3oU14CJJsD

— صهيب الزبيدي (@SuhaibalZubaidi) January 14, 2021

وقال الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن الذي حدث في محافظة ديالى لا يمثل الحالة الأولى، بل حالات كثيرة حصلت، بعضها اكتشف، والبعض الآخر لم يكتشف حتى الآن، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن ذلك حدث في مناطق مختلفة من العراق، وليس في مدينة خانقين فقط باعتبارها منطقة حدودية مع إيران. 

وأشار إلى أن "البلاد شهدت حالات تجنيس كثيرة لأجانب، لأن الأمر تولاه من لا يدرك أحكام قانون الجنسية العراقية، ومن هم ميالون إلى الأجانب، فحصل ما حصل"، مبيناً أن "هذا الفعل يمثل جريمة تزوير عقوبتها قد تصل إلى السجن 15 عاماً، وإبطال الأوراق المزورة، وإبعاد الأجنبي عن العراق". 

الأرشيف

استمرار الضغوط لتعديل قانون الجنسية العراقية... واتساع جبهة المعارضين

ولفت إلى أن "العقوبات تشمل كلاً من شارك أو ساهم أو ساعد أو اتفق أو روج للتزوير"، لافتاً إلى أن "الأمر قد يشمل حتى كاتب العرائض (كاتب طلبات الحصول على الجنسية) وهو على بينة أن مقدم الطلب شخص غير عراقي". 

اكتشاف منح ٤٣٣٣ شخص للجنسية العراقية في محافظة ديالى بدون مسوغ قانوني لهو دليل واضح على حجم التغيير الديمغرافي الحاصل في المحافظة ..
وماخفي كان اعظم ...

— الدكتور حسين الزبيدي (@Dr_H_Alzubaidi) January 14, 2021

وتداول ناشطون أنباء منح الجنسية العراقية لأشخاص جاءوا من خارج الحدود، مشيرين إلى تورط مسؤولين كبار في ديالى وبغداد في ذلك.

🟡مراسل الشرقية نيوز حول موضوع تجنيس عدد من الاجانب في ديالى

🔴 كبار المسؤولين في بغداد وديالى متورطون

🔴شخص جاء بمجموعة مع عوائلهم من خارج الحدود وعلمهم اللغة العربية لياخذوا الجنسية#العراق #بغداد #العراق_ينتفض

— Husam Altaee (@husam_taee) January 14, 2021

وأشار آخرون إلى أن الأجانب الذين مُنحوا الجنسية العراقية هم إيرانيون، موضحين أن الأمر ليس جديداً، بل يعود إلى حقبة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 – 2014). 

اقسم بالله وهذا كلام على لسان شخص اقربائي برتبة عقيد كان يدام بشهادة الجنسيه بالكراده فد يوم كال عدنا اوامر بأصدار جناسي وشهادة جناسي لاشخاص من خارج العراق واعتقد قصد ايرانين وكانت اوامر صادره من نوري المالكي بوقتها بحدود 15 الف جنسيه وشهاده ..

— ياسر العلي (@aRxgGj3q5hvwwQG) January 14, 2021

يشار إلى أن قانون الجنسية العراقية المعمول به في العراق وضع شروطاً عديدة لمنح الجنسية للأجانب، أبرزها الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون الشخص دخل العراق بصورة شرعية، فضلاً عن كونه حسن السمعة والسلوك، وأن يكون قادراً على العيش، وسالماً من الأمراض الانتقالية، كما منع منح الجنسية لأغراض سياسية بهدف التوطين المخلّ بالتركيبة السكانية.