قرر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، حلّ نفسه وإجراء الانتخابات العامة المبكرة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وصوت أعضاء الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون الذي حدد مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، حيث أيد 92 نائباً من أصل 120 القانون.
وقد جاء هذا التطور بعد أن أسقط الكنيست مشروع قانون تقدمت به المعارضة نص على إجراء الانتخابات في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، حيث أيدت "القائمة المشتركة" برئاسة النائب أيمن عودة مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب الائتلاف الحاكم والذي نص على إجرائها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويتوقع أن يوفر تمرير مشروع حل الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة الظرف القانوني الذي يسمح بتمديد العمل بالقانون الإسرائيلي المدني في الضفة الغربية المحتلة.
وبعد التصويت على حل الكنيست ودخول القانون حيّز التنفيذ، سيتولى وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد منصب رئيس الحكومة، وذلك في منتصف ليلة الخميس/ الجمعة خلفاً لبينت، الذي أعلن أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، علماً أنه سيتولى منصب رئيس الوزراء البديل، خلال الحكومة الانتقالية، وسيكون مسؤولاً عن مواجهة الملف النووي الإيراني.
وستكون جولة الانتخابات القادمة خامس جولة انتخابية تُجرى في إسرائيل في أقل من أربع سنوات بسبب تواصل الأزمة السياسية وعجز الأحزاب عن التوافق على تشكيل حكومة مستقرة رغم التقارب الكبير في منطلقاتها من الصراع مع الشعب الفلسطيني.
واتهم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، في أثناء الكلمة التي ألقاها أمام الكنيست قبيل التصويت على حل الكنيست، لبيد بأنه سيسعى لتشكيل حكومة بالاعتماد على التحالف مع "القائمة الموحدة" برئاسة منصور عباس و"القائمة المشتركة" برئاسة أيمن عودة.
وأضاف: "الحكومة الوحيدة التي بوسع لبيد تشكيلها هي تلك التي تقوم على دعم الإخوان المسلمين والقائمة المشتركة، وقد توصل بالفعل إلى اتفاق معهم، لأنه لا يوجد له بديل آخر". وزعم أنه هو القادر على تشكيل حكومة "وطنية مستقرة ومسؤولة، حكومة تعيد الاحترام لإسرائيل".