أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، مقترح قانون تنفيذ حكم الإعدام على منفذي العمليات الفدائية، بعد ضغوط من قبل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وجاء إقرار القانون الذي قدمته عضو الكنيست، ليمور سون هار ميليخ، عن حزب "القوة اليهودية" بزعامة بن غفير، بعد أن كان مقترح القانون قد سُحب من جدول أعمال الكنيست، الأسبوع الماضي، مما أثار غضب حزب بن غفير، الذي هدد بعدم تصويت حزبه مع اقتراحات الائتلاف الحكومي.
وجاء في مقدمة القانون أنه "قانون عادل وأخلاقي"، وأيّد القانون المقترح 55 نائباً من أصل 120 نائباً بالكنيست، وعارضه 9 نواب فقط. ويأتي إقرار القانون بموازاة تصعيد متواصل لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت، ظهر اليوم الأربعاء، مخيم عقبة جبر قرب أريحا وسط الضفة الغربية، وحاصرت أحد بيوت المخيم بدعوى تواجد اثنين من عناصر المقاومة الفلسطينيين، الذين يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار جنوب أريحا، أول أمس الإثنين، مما أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي تبين لاحقاً أنه يحمل الجنسية الأميركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
