الكويت: البرلمان يقرّ مخصصات رئيس الدولة وسجال بالرد على الخطاب الأميري

وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، بالإجماع في مداولتين على تعيين مخصصات رئيس الدولة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، طوال مدة حكمه، وذلك بـ50 مليون دينار (162 مليون دولار تقريباً) سنوياً.

وكان رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، قد رفع في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي مشروع قانون تعيين مخصصات رئيس الدولة إلى رئيس مجلس الأمة، أحمد عبد العزيز السعدون، مع إعطائه صفة الاستعجال وإدراجه في أول جلسة قادمة.

ويقضي مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان اليوم، في مادته الأولى، بتعيين مخصصات رئيس الدولة مدة حكمه بمبلغ 50 مليون دينار سنوياً، على أن تُرصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية وتُحسب من مصروفات الدولة العامة.

وتنصّ المادة الثانية من مشروع القانون على أن تُحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات، وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري، بينما جاءت المادة الأخيرة بأن يُعمل به من تاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أي بعد يوم واحد من وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومناداة مجلس الوزراء الشيخ مشعل الأحمد أميراً للكويت، خلفاً لأخيه غير الشقيق.

وفي السياق، وافق مجلس الأمة أيضاً بإجماع الحاضرين على مشروع قانون من مادتين. الأولى، فتح اعتماد إضافي بميزانية الدولة للسنة المالية 2023-2024، بمبلغ الـ50 مليون دينار، تندرج ضمن ميزانية وزارة المالية وتحت الحسابات العامة في الباب الثامن "مصروفات وتحويلات أخرى"، والمادة الأخرى بأخذ الاعتماد الإضافي من "المال الاحتياطي العام للدولة".

 ويأتي مشروع تعيين مخصصات أمير الكويت الجديد تطبيقاً لأحكام الدستور الكويتي، إذ نصّت المادة 78 على أنه "عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه".

سابقاً، كانت مخصصات أمير الكويت تبلغ نحو 8 ملايين دينار (26 مليون دولار تقريباً)، معظم فترات الحياة الدستورية في الكويت منذ استقلالها عن المعاهدة البريطانية عام 1961، وتحديداً منذ حكم الشيخ صباح السالم المبارك الصباح (من 1965 إلى 1977) وحتى عام 2006، بعد أشهر من تولّي أمير الكويت السابق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حكم البلاد، فرفع مخصصاته إلى 50 مليون دينار، الذي استمر العمل به في عهد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، وكذا أخيراً في عهد الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

الخطاب الأميري

وعقب ذلك انتقل مجلس الأمة الكويتي إلى بند مناقشة الخطاب الأميري، إذ منح الرئيس أحمد السعدون مدة ربع ساعة لكل متحدث من النوّاب، ودار سجال حاد بينه وبين أستاذ القانون النائب عبد الكريم الكندري، بعدما أصرّ الأخير في بداية مداخلته على الرد على خطاب أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في جلسة أدائه اليمين الدستورية، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي وجّه فيه انتقادات لاذعة إلى البرلمان والحكومة السابقة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

 بينما طلب رئيس مجلس الأمة، أحمد السعدون، من النائب الكندري الالتزام باللائحة، والرد على الخطاب الأميري في جلسة افتتاح دور الانعقاد الحالي، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تعنت الأخير.

وقال النائب عبد الكريم الكندري، رداً على الانتقادات التي تضمّنها خطاب الأمير أخيراً، إنها تقع ضمن اختصاصات القيادة السياسية والسلطة التنفيذية، ولا يتحمّلها مجلس الأمة، وأشار من بينها إلى ملف الجنسية، وأنها تُعتبر من القضايا السيادية، وملف العفو الذي صدر بمرسوم أميري من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح.

 وبعد انتهاء مداخلة النائب الكندري، ووسط رفضه الامتثال إلى طلب رئيس المجلس أحمد السعدون الالتزام باللائحة والرد على الخطاب الأميري بافتتاح دور الانعقاد، أعلن الأخير شطب الكلمة من العرض التلفزيوني، وسط اعتراض الكندري لكونه يأخذ دور "المدافع عن البرلمان"، وفق تعبيره، وإصراره على أنه لم يخالف اللائحة أو الدستور، محاولاً عرقلة الجلسة بعدم السماح للنوّاب بالتحدث، ليدخلان في سجال آخر، اضطر النواب إلى التدخل لوقفه.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح قد وجّه في جلسة أدائه اليمين الدستورية، نقداً لاذعاً إلى البرلمان والحكومة، مشيراً إلى مطالباته لهما في خطاباته السابقة، التي شدّد من خلالها على "الاستحقاقات الوطنية" التي كان ينبغي القيام بها من قِبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لمصلحة الوطن والمواطنين، وأنه لم يلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار.