أعلنت النيابة العامة في الكويت، مساء اليوم الجمعة، أنها أمرت بحبس ثلاثة مقيمين من الجنسية العربية، ومواطنين كويتيين اثنين، حبساً احتياطياً على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى "جماعة محظورة"، و"التخطيط لأعمال إرهابية" داخل البلاد.
وقالت النيابة العامة الكويتية، في بيان، إن المقيمين الثلاثة دخلوا الكويت بغرض الأعمال الإرهابية، وإنهم "سعوا في مراقبة دور العبادة الخاصة بالطائفة الشيعية، واستطلاع أوضاعها الأمنية، وحصر أعداد المصلين فيها". وكشفت عن أنهم تعلموا صناعة المتفجرات بغرض استخدامها في عمليات إرهابية، كما "اتفقوا على استهداف كل واحد منهم داراً للعبادة، وتوجهوا إليها بنية قتل مرتاديها" من دون أن يتم ذلك.
وبيّنت أنها استجوبت المتهمين، ووجهت إليهم عدداً من التهم، وهي "الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة"، و"مباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد"، و"التدريب على صناعة واستعمال المفرقعات لأغراض غير مشروعة"، و"إساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية".
وأكدت النيابة العامة الكويتية أن المتهمين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، وأنها تستكمل إجراءات التحقيق.
#النيابة_العامة #دولة_الكويت pic.twitter.com/jdjyT4XNe1
— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) January 26, 2024
وبخصوص المتهمين من المواطنَين الكويتيين، قالت النيابة العامة إن المتهم الأول استقبل في منزله اثنين من جنسية خليجية ينتميان إلى الجماعة نفسها، وأنه "يسّر لهما طريق السفر إلى دولة أجنبية، يقيم فيها أعضاؤها حتى يشاركا في صفوف مقاتليها"، وأنه أبدى عزمه على المشاركة معهم في القتال، لكنّه لم يُمكّن من ذلك.
وأشارت إلى أن المتهم الأول حوّل مبالغ مالية لأعضاء الجماعة "عوناً لهم"، وأرشد المتهم الثاني، وهو كويتي أيضاً، إلى "قنوات في وسائل التواصل الاجتماعي تمكّن فيها الأخير من مراسلة قيادات تلك الجماعة، التي حثته على القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد".
وأوضحت أنه "سعى في دراسة طرق صناعة المتفجرات ونشر أبحاثا فيها، واشترى إحدى المواد الكيميائية الأساسية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة، بهدف تفجير أحد المعسكرات التابعة لوزارة الداخلية".
ووجهّت النيابة العامة إلى المتهمين المواطنين عدداً من التهم، بينها "الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة"، و"مباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد"، و"القيام بأعمال عدائية ضد دولة أجنبية"، و"تمويل جماعة إرهابية بطرق غير مشروعة مع العلم بالغرض المستخدم من أجلها".