برأت محكمة كويتية الثلاثاء رئيس وزراء سابق ومسؤولين آخرين من تهم الفساد التي واجهوها في قضية لطخت سمعة الحكومة، واعتبرت على نطاق واسع بمثابة اختبار للمساءلة.
كانت التهم الموجهة إلى رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك الصباح وحليفه وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح الصباح، إلى جانب مسؤولين آخرين، تتعلق باختلاس 790 مليون دولار كانت مفقودة من صندوق مساعدات عسكرية قبل سنوات.
كان القاضي قد وضع القضية تحت أمر حظر النشر ولا تزال الأدلة المقدمة في المحاكمة غير معروفة للجمهور.
ومع ذلك، احتلت التقلبات والانعطافات في العام الماضي فيما أصبح يعرف باسم "قضية صندوق الجيش" عناوين الصحف المحلية وأذهلت معظم أنحاء البلاد، ما أثار الآمال في المساءلة في الدولة الخليجية حول الفساد الحكومي المستشري الذي أضر لوقت طويل بثقة الجمهور.
في خريف عام 2019، ضغط وزير الدفاع الكويتي السابق من أجل إجراء تحقيق في الملايين المفقودة، ما أدى إلى سقوط الحكومة عندما رفض الوزراء الاستجواب أمام البرلمان.
أضرت فضائح أخرى تورط فيها مسؤولون كويتيون، والتي ظهرت لاحقاً، بسمعة البلاد، لاسيما مخططاً لنهب مليارات الدولارات من صندوق ثروة سيادي ماليزي.
في خطوة غير مسبوقة العام الماضي، أمرت محكمة الكويت باحتجاز الوزيرين السابقين، والعضوين في الأسرة المالكة، الشيخ جابر والشيخ خالد، على ذمة المحاكمة.
بيد أن محكمة الوزراء قضت الثلاثاء بأن الادعاء العام فشل في إثبات الجرائم المنسوبة لهما، وبرأتهما من جميع التهم. واحتفل الفريق القانوني للمتهمين بالبراءة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
