الكويت: تنسيق حكومي مع النواب لتفادي التصادم

وجّه رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أحمد السعدون دعوة إلى النواب لحضور اجتماع، صباح غد الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، بناء على طلب من الحكومة، للتنسيق النيابي الحكومي بشأن الاتفاق على الأولويات في المرحلة المقبلة.

وجاء في كتاب الدعوة الذي أرسله السعدون إلى النواب، ونشرته صحيفة "الجريدة" واسعة الانتشار في البلاد، أنه "ورد إلينا اتصال هاتفي من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمّار العجمي، بشأن رغبة رئيس مجلس الوزراء بلقاء أعضاء مجلس الأمة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع من صباح يوم الثلاثاء".

وكان من المقرر عقد الاجتماع التنسيقي بين رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف وأعضاء مجلس الأمة، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان كتاباً رسمياً في 15 ديسمبر إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، برغبة النواف في لقاء من يراه من النواب، يرافقه عدد من الوزراء، وذلك "بهدف التباحث في بعض القضايا التي تتشاركها الحكومة مع السادة أعضاء مجلس الأمة، والاهتمام بها والحرص على تحقيقها في المرحلة المقبلة، ولتعزيز أواصر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، إلا إنه تقرر تأجيل الاجتماع قبل موعده بيوم واحد، إلى إشعار آخر لأسباب مجهولة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر خاصة أن الحكومة ستبلغ مجلس الأمة غداً "بقرارات ومشاريع قوانين تُترجم تعهداتها حول المزايا المالية للمتقاعدين ومساواة الموظفين بنظرائهم، والمساعدات الاجتماعية للأرامل والمُطلقات وربّات البيوت".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكويت: استقرار سياسي مهدد بعودة خلافات الحكومة والمعارضة

إلى ذلك، كشف مصدر مقرّب من الحكومة الكويتية، لـ"العربي الجديد"، أن "هدف اجتماع الحكومة مع النواب التنسيق حول القوانين المُتفق عليها من قِبل الطرفين، لإقرارها في المرحلة المقبلة كأولويات على سواها، وتقريب وجهات النظر حول القوانين المختلف بشأنها، مثل قانون تعديل النظام الانتخابي وغيره".

وأضاف أن "الحكومة تزعم خلال الاجتماع إخطار النواب بأنها تضع فيتو على قانون شراء قروض المواطنين لدى البنوك مقابل استقطاع بدل غلاء المعيشة"، والذي من المقرر مناقشته في جلسة البرلمان القادمة في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، بعدما طلبت الحكومة تأجيله في الجلسة السابقة لمدة أسبوعين، بناء على المادة 76 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقال مصدر نيابي، لـ"العربي الجديد"، إنه "في حال انتهى البرلمان في الجلسة المقبلة إلى رفض قانون شراء الحكومة قروض المواطنين وإسقاط الفوائد، وتمكّن الحكومة من تحصيل العدد اللازم لذلك، من خلال تنسيقها في الاجتماع غداً مع النواب، فإن استجواباً معدّاً سلفاً من كتلة برلمانية سوف يُوجّه إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد".