الكويت: مجلس الأمة يناقش الاستجواب المقدّم لرئيس الحكومة

وجّه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، دعوة إلى أعضاء المجلس لعقد جلسة عادية يوم الثلاثاء، وجلسة مكملة لها يوم الأربعاء، في 15 و16 مارس/ آذار الجاري، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 17 بنداً و93 فقرة.

ويتصدر جدول الأعمال مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، المقدّم من ثلاثة نواب، حسن جوهر وخالد مونس العتيبي ومهند الساير، والمكون من ثلاثة محاور: "الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء"، و"تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية"، و"النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي" بحسب صحيفة الاستجواب.

وكشفت صحيفة "الرأي" الكويتية واسعة الانتشار، عن مصادر حكومية، أن رئيس مجلس الوزراء سيلجأ إلى خيار إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية (المختصة بتفسير النصوص الدستورية والفصل بالمنازعات حول دستورية القوانين)، لتحديد نطاق مساءلته الدستورية، وأن "أي استجواب لا يوافق الدستور واللائحة لن يخضع له رئيس الوزراء"، مضيفة أنه "يتبقى أمام الحكومة حشد كتلة تصويتية من مجلس الأمة"، تمكن رئيس الوزراء من تحقيق غايته باللجوء إلى المحكمة الدستورية.

رئيس مجلس الوزراء سيلجأ إلى خيار إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية

كذلك يشمل جدول أعمال الجلسة بند التصويت على طلب مقدم من 10 نواب بطرح الثقة عن وزير الأشغال علي الموسى، عقب استجواب قدُّم إليه من النائب عبد الله المضف، وتمت مناقشته يوم الثلاثاء الماضي 8 مارس/ آذار الحالي.

كذلك تتضمن بنود جدول الجلسة البت في استقالة النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة، بعد عام تقريباً على تقديمها في 7 إبريل/ نيسان من العام الماضي، احتجاجاً على أحداث جلسة أداء الحكومة اليمين الدستورية في 30 مارس الماضي، وتصويت المجلس بالموافقة على طلب الحكومة، بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء لمدة عام ونصف.

وأوضح الفضالة، في كتاب الاستقالة، أن ما حدث "سابقة لم يشهدها التاريخ البرلماني، ووأد لأداة دستورية هي حق أصيل من حقوق الشعب الكويتي، بشكل غير شرعي وغير دستوري وبغطاء نيابي"، معللاً استقالته بأن قبوله ذلك يعدّ "شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه".

ولم يتمكن مجلس الأمة من النظر باستقالة الفضالة، بسبب جلوس المعارضة على مقاعد الوزراء، مما أدى إلى تعطيل الجلسات وعدم انعقادها لعدم حضور الحكومة، التي وصفت التصرف بأنه "مخالف للأعراف البرلمانية" في بيان رسمي لها، تلاه مبارك الحريص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق.

تقارير عربية

التحديثات الحية

استجواب رئيس الوزراء الكويتي يسقط التهدئة القصيرة

وفوض مجلس الأمة في جلسة 4 يناير/ كانون الثاني الماضي رئيسه مرزوق الغانم للحديث مع يوسف الفضالة للعدول عن استقالته، لكن الأخير أكد أن قراره "نهائي لا رجعة فيه" في تصريح رسمي لوسائل إعلام محلية.

وستشهد الجلسة أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بعد مرسوم أميري في 9 مارس/ آذار الجاري، بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، بعد أدائهما اليمين الدستورية أمام سمو الأمير الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمة برنامج عمل الحكومة للأعوام (2021-2022 / 2024-2025)، والتصديق على مضابط الجلسات، و56 تقريراً للجان البرلمانية، وطلبات بتشكيل لجان تحقيق برلمانية.