نجحت الحكومة الكويتية مرة جديدة في تخطي محاولة المعارضة التصويب عليها، بعدما تجاوز وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، طرح الثقة فيه بمجلس الأمة، إثر تقديم 10 نواب في المجلس ورقة طرح الثقة بالوزير في 8 فبراير/شباط الحالي.
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة، في جلسة المجلس اليوم الأربعاء، عدم موافقة 23 نائباً على طرح الثقة، مقابل موافقة 21 نائباً من إجمالي الحضور وعددهم 44 نائباً. ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة والتصويت عليه.
مجلس الأمة يجدد الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء https://t.co/HazzHi7Gsq#كونا #الكويت
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) February 16, 2022
ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوّت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (العدد الكلي 50 عضواً) ما عدا الوزراء، إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم، على الرغم من أنهم جميعاً يُعتبرون نواباً في البرلمان.
رفض 23 نائباً طرح الثقة بالوزير فيما وافق 21 نائباً
وهذا هو ثاني اختبار للحكومة التي تشكّلت نهاية ديسمبر/كانون الأول، إذ تمكن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من اجتياز اختبار مماثل في 26 يناير/كانون الثاني، وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب.
أما الاستجواب الجديد لوزير الخارجية، والذي قدّمه النائب شعيب المويزري، فقد دار حول اتهامات عدة، أولها "الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب". أما المحور الثاني من الاتهامات، فكان حول "مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب".
والمحور الثالث كان حول "عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج"، فيما تناول المحور الرابع من الاستجواب "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت"، وفق مقدم الاستجواب.
واعتبر المويزري، في وقت سابق، أن تجاوزات ومخالفات وزارة الخارجية هي "الأعلى بين الجهات الحكومية". ورأى أن هناك "هدراً وتبديداً للمال العام" من قبل وزارتي الخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهما الوزارتان اللتان يشرف عليها الوزير المستجوب.
وانتقد المويزري تجاهل وزارة الخارجية لدور ديوان المحاسبة الرقابي وعدم ردها على طلبات واستفسارات الديوان، قائلاً إن وزارة الخارجية "لم تزود الديوان بالمستندات والبيانات الخاصة بمصروفات بعض البعثات الدبلوماسية بالخارج الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكين الديوان من التحقق الكامل من المصروفات".
وصفت الحكومة الاستجواب في وقت سابق بأنه غير دستوري
وكانت الحكومة قد وصفت الاستجواب بأنه "غير دستوري"، لكنها "ارتأت أن تستجيب وأن تتعامل مع الاستجواب على الرغم من تحفظها على ما ورد فيه حتى لا تكون هناك سوابق يمكن أن يستند إليها في ما بعد"، بحسب ما أكده وزير العدل جمال الجلاوي.
يُذكر أن المادة 101 من الدستور الكويتي تشير إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، إذ نصّت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً".
(العربي الجديد، كونا، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
