اللافي يعلن منفرداً عن مبادرة "المجلس الرئاسي" لحسم الخلافات حول القوانين الانتخابية الليبية
أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي احترام المجلس الرئاسي والتزامه "خريطة الطريق" المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، لا سيما التزامه بـ"إجراء الاستحقاق الانتخابي".
وجاء ذلك أثناء مؤتمر صحافي عقده اللافي، في طرابلس، لتوضيح المبادرة التي تقدم بها لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لحسم الخلافات حول التشريعات اللازمة للانتخابات.
وفيما أقرّ اللافي بوجود حالة انسداد سياسي "حقيقي في البلاد"؛ أكد ضرورة وجود "ضمانات كافية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي قبل بدايته وخلال العملية الانتخابية وبعد انتهائها"، مشيراً إلى أهمية "البيئة المستقرة الآمنة لنجاح الانتخابات للقبول والرضا بالنتائج".
ولفت اللافي إلى أن ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي ناجحة "تعيدنا إلى سؤال كيف يمكن أن تنجح الانتخابات"، وأضاف "القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب فيها الكثير من الغموض"، معتبراً أن التعديلات التي أجراها مجلس النواب على القوانين بعد صدورها "أكبر دليل على هذا الغموض".
وقال: "لكل هذا قدمت مبادرة لمعالجة المختنقات، تعمل على جمع مجلسي النواب والدولة للتوافق"، مضيفاً: "نحترم مجلس النواب فهو الجهة التشريعية الوحيدة في الدولة، لكن وفق المادة 23 من الاتفاق السياسي؛ لا بد من استشارة المجلس الأعلى للدولة عند إصدار القوانين، لذلك يجب علينا احترام الاتفاق السياسي".
وفي سياق مبررات تقديمه لمبادرته أضاف: "القوانين الصادرة من مجلس النواب اعترض عليها مجلس الدولة، ولذلك ارتأيت تقديم مبادرة لمعالجة هذه المختنقات".
وفي تفاصيل المبادرة قال: "تدعو المبادرة إلى جمع السلطة التشريعية (مجلس النواب) مع السلطة الاستشارية (المجلس الأعلى للدولة) من خلال لقاء رئاستي المجلسين لمعالجة المختنقات الصادرة في هذه القوانين لضمان سلامة العملية الانتخابية ونجاحها".
وشدد على ضرورة موافقة المجلسين على "ضمان إجراء الانتخابات، وننجزها في موعدها المحدد، 24 ديسمبر/ كانون الأول"، مؤكداً أن المبادرة لا تعرقل عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات"؛ "بل العكس، تساعدها حتى نصل إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده".
وحول عدم صدور المبادرة عن المجلس الرئاسي مجتمعاً؛ قال اللافي: "تناقشت مع زملائي في المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي والسيد موسى الكوني اللذين أقرا بوجود خلافات في القوانين الانتخابية ووجوب حسمها"، وطالب المنفي والكوني بضرورة الانضمام للمبادرة، دون أن يوضح أسباب عدم صدروها عن المجلس مجتمعاً.
واختلفت مواقف أعضاء المجلس الرئاسي، في الآونة الأخيرة، بشأن المبادرة التي سبق أن أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المجلس، نجوى وهيبة، في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن بدء المجلس في مناقشة مبادرة تتضمن عدة مقترحات للخروج من الاختناق الدستوري الحالي، مشيرة إلى أن المجلس أتاح الوقت الكافي لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لأن يؤديا عملهما ويتحملا مسؤوليتهما القانونية والوطنية.
وفيما لم تفصح وهيبة حينها عن تفاصيل المبادرة، اكتفت بالإشارة إلى أنها "تتضمن عدة مقترحات سيعلن عنها في وقتها"، وقالت: "هناك تفكير ولا نقول تردد في كيفية جعل الانتخابات تجرى في ظروف نزيهة وشفافة وحرة تضمن مشاركة الجميع وتضمن قبول الجميع بنتائج الانتخابات".
ولم يصدر أي تعليق من جانب رئيس المجلس محمد المنفي حتى الآن، إلا أن عضو المجلس الآخر موسى الكوني اعتبر أن أي "اجتهاد مغاير لن يمثل المجلس الرئاسي دون اتفاق الأعضاء الثلاثة، ووفق محضر موقع"، بحسب تغريدة على حسابه الرسمي، مضيفاً "غير ذلك هو رأي شخصي".
وإذ نرحب ببيان بعثة الأمم المتحدة المؤكد على موعدالانتخابات المحدد وفق الاتفاق السياسي، وإحالة التعديلات المُقترحة على القاعدة الدستورية للبرلمان، نشدد على التزامنا بذلك، وإن إي إجتهاد مغاير لن يمثل المجلس الرئاسي دون إتفاق الاعضاء الثلاثة، ووفق محضر ُمُوقع. غير ذلك هو رأي شخصي.
— موسى الكوني Al Kouni (@Moussa_kouni) October 31, 2021
واضطربت مواقف الكوني بشأن توضيح موقف المجلس الرئاسي من الخلافات الدائرة بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية؛ فبعد أن أكد، خلال تصريحات صحافية في يوليو/ تموز الماضي، عزم المجلس الرئاسي على إصدار "مرسوم رئاسي بقوة القانون لاعتماد قاعدة دستورية" للانتخابات؛ عاد الثلاثاء الماضي ليؤكد عدم تجاوب المجلس الرئاسي مع مطالب جهة، لم يسمها، بشأن تدخل المجلس الرئاسي لحسم الخلافات بين مجلسي النواب والدولة بـ"وضع قاعدة دستورية للانتخابات ولكن المجلس رفض ولا يريد تأجيج الأوضاع".
ولم يوضح اللافي، خلال مؤتمره الصحافي اليوم، كامل بنود مبادرته، لكن مصادر ليبية مقربة من المجلس الرئاسي، كشفت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أنها تتضمن دعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على فترتين بالتوالي، تبدأ في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما نصت عليه خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي وتنتهي في مارس/ آذار المقبل، دون تفاصيل أخرى.
ووفقاً للمصادر ذاتها؛ فإن المبادرة التي ستقترح قاعدة دستورية تتضمن أغلب البنود التي نصّ عليها قانونا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللذين أقرهما مجلس النواب، لكنها ستتضمّن أيضاً بعض شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خصوصاً موعد تقدم المترشحين للانتخابات وكيفية ترشح الأحزاب السياسية. وإن لم يتوافق مجلسا النواب والدولة يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مبادرته على شكل قاعدة دستورية بموجب مرسوم رئاسي يتم تحصينه بحكم قضائي من المحكمة العليا.
ويتطابق ما أدلت به المصادر مع التفاصيل التي كشفت عن وثيقة المبادرة، التي سربتها وسائل إعلام ليبية أمس الأحد، لكن تصريحات تزامنت مع تسريب الوثيقة أشارت إلى عدم وجود توافق داخل المجلس الرئاسي حيال إصدار المبادرة.
وليل السبت الماضي أشارت البعثة الأممية في ليبيا، خلال بيان لها دعت فيه مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات اللازمة لوضع القوانين الانتخابية في صيغتها النهائية؛ إلى عزم المجلس الرئاسي الجمع بين الأطراف الليبية لحل الجوانب المختلف حولها والمتعلقة بالعملية الانتخابية، دون أن تدلي بتفاصيل أخرى.
بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبياhttps://t.co/vUgH7hONta pic.twitter.com/gZFC22ePgu
— UNSMIL (@UNSMILibya) October 30, 2021
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
