المالكي يدعو "حماس" و"الجهاد" للتوقيع على "الجنائيّة الدوليّة"

أكّد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنّ "المجموعة العربيّة في الأمم المتحدة تبنّت المشروع الفلسطيني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي"، موضحاً أن "المشاورات جارية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن في هذا الشأن".

ولفت المالكي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية، في رام الله، إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن عدد الدول الداعمة لمشروع القرار من أعضاء مجلس الأمن، لأننا ما زلنا في طور التشاور معها". وأشار إلى أنه "في حال فشلنا في مجلس الأمن، وهذا احتمال وارد، يجب أن ندرسه مثل احتمال النجاح"، كاشفاً عن "خيارات أخرى سوف نقدم عليها، بما فيها التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وحتى إمكانيّة الدخول إلى عضويّة بعض المنظمات الدولية الأخرى".

وشدد على أن "القيادة الفلسطينية تعتبر عدم دعم مشروع القرار في مجلس الأمن، بمثابة عدم دعم مشروع حلّ الدولتين، والموافقة على هذا المشروع اختبار حقيقي لمَن يقول بالكلمات طيلة السنوات الماضية، إنّه مع حلّ الدولتين".
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول المبادرة الفرنسية أو أي مبادرة أوروبية للسلام يتم إعدادها حالياً لبدء مفاوضات حول السلام مع إسرائيل، كشف المالكي عن "حديث مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، جرى قبل ذهاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك، تطرّق إلى الإمكانيات والخيارات في حال انسداد كافة الخيارات الأممية، ومن ضمن الأفكار المطروحة إمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام".

وأضاف: "هذا الموضوع قد أثير بقرار مجلس الأمن في يناير/ كانون الثاني 2009، وصدر هذا القرار من مجلس الأمن وتضمّن في بنده الاخير عقد مؤتمر دولي للسلام في موسكو من أجل المفاوضات بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي". كما أن "هذه خيارات ما زالت قائمة وموجودة، قد ندرسها مع أي دولة أخرى، في حال خياراتنا في الأمم المتحدة قد أغلقت".

" الانضمام للمحكمة الجنائيّة سيعني محاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة وجريمة الإستيطان في الضفّة الغربيّة "

وحول الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، رفض وزير الخارجية الفلسطيني اتهامات بعض الجهات بأن القيادة الفلسطينية تتباطأ في هذا الموضوع. وطالب "قيادات حماس وأعضاء مجلس الشورى فيها، إضافة إلى قادة الجهاد الإسلامي، بالاسراع في التوقيع على وثيقة الموافقة على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أن "نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، قد وقّع على الوثيقة، لكن هذا لا يكفي، إذ يجب على بقية قيادات حماس ومجلس الشورى في الحركة أن يوقعوا عليها أيضاً". وأشار إلى أنّ رئيس المحكمة الجنائية قد أكّد له أنّ "التحقيق سيتم أيضاً في اتهامات إسرائيل للفصائل الفلسطينية بقتل مدنيين إسرائيليين، أي أن التحقيق متبادل". ودعا "الفصائل الفلسطينية إلى أن تتحمّل مسؤولياتها وتبعات التوقيع على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وإن كانوا هم مصرين على الذهاب إلى الجنائية الدولية".

ولفت المالكي إلى أنّه "هناك اجتماع للذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية"، وقال: "السؤال هو متى"، قبل أن يضيف أنّ جواب القيادة هو في اللحظة التي يوقّع فيها الجميع على وثيقة الإنضمام للمحكمة. وأبدى استغرابه من "تباطؤ البعض في التوقيع على الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، حتى نستطيع أن نستكمل ما هو مطلوب"، مشدداً على أنّ "الانضمام للمحكمة الجنائيّة سيعني محاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة، وجريمة الاستيطان في الضفّة الغربيّة".

ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول المصلحة الوطنية ورهنها بمصلحة وموافقة الفصائل على الانضمام للمحكمة الجنائية، قال المالكي: "المطلوب من الشعب الفلسطيني، إنْ كان يعتقد أن محكمة الجنايات الدولية هي الملاذ الصحيح لمحاكمة إسرائيل على جرائمها ومنعها من ارتكاب جرائم جديدة، أن يتحرّك بسرعة ليطالب هذه الفصائل بالتوقيع على الموافقة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، حماية للشعب الفلسطيني".