المجلس الأعلى للدولة الليبي يبلغ أبو الغيط بتعليق المشاركة بالحوارات السياسية مع مجلس النواب

أبلغ رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بتعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب، حتى "حين معالجة القضايا العالقة" بين المجلسين. جاء ذلك في رسالة وجهها تكالة مساء الخميس إلى أبو الغيط، بعد ساعات من إعلان مجلس النواب التصويت على موازنة الدولة السنوية بشكل أحادي دون إشراك المجلس الأعلى للدولة في مناقشتها.

وكان تكالة قد وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في أثناء بدء مجلس النواب جلسات مناقشة الموازنة الثلاثاء الماضي، طالبه فيها بعدم البت في الموازنة دون عرضها على المجلس الأعلى للدولة للتشاور حولها كما تقتضي ذلك بنود اتفاق الصخيرات الذي يشترط تشارك المجلسين في إقرار موازنة الدولة السنوية، وإن مجلس الدولة سيعترض على القانون بـ"رفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الموازنة المذكور، والاعتراض عليها، ناهيك عن تعرضه للطعن بالطرق المقررة قانوناً".

وعلل تكالة في رسالته الموجهة إلى أبو الغيط تعليق مشاركته في أي حوار مع مجلس النواب بـ"ما يصدر عنه من قرارات بالمخالفة للاتفاقات السياسية السابقة"، مؤكداً تعليق المشاركة "إلى حين معالجة القضايا العالقة وفي مقدمتها قانون الميزانية، وإزالة ما ترتب على إصدار مجلس النواب منفرداً من آثار". وفيما أشار تكالة إلى تلقيه دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن استضافتها للجولة الثانية من الحوار بمشاركة رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب، أكد أنه يعتذر عن عدم تلبية الدعوة، لـ"عدم جدوى حضور مثل هذه اللقاءات لعدم رغبة بعض أطرافها في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة، بل سعيه لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت"، وفق نص الرسالة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إقرار موازنة تتقاسمها حكومتا ليبيا: معالجة الانقسام أم تعزيزه؟

وكان من المقرر أن تستضيف الجامعة العربية بمقرها في القاهرة جولة ثانية من حوار سياسي كان قد بدأ في مارس/ آذار الماضي، بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لمواصلة التشاور حول عدد القضايا الخلافية العالقة في القوانين الانتخابية التي انتجتها لجنة 6+6 المشتركة من المجلسين.

المجلس الأعلى للدولة يعلن رفض إقرار الموازنة بشكل أحادي

وفيما لم يتجاوب صالح مع مطالب تكالة بشأن ضرورة إشراك مجلس الدولة في إقرار الموازنة العامة للدولة. وخاطب تكالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وأبلغه برفضه إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب بشكل أحادي وعدم عرضها على مجلس الدولة. وسببت خطوة مجلس النواب بشأن إقرار الموازنة بشكل أحادي جدلاً في الأوساط الليبية، إذ أعلن 6 من أعضاء اللجنة المالية العليا، الاثنين الماضي، ممثلين للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، عدم إطلاعهم على مقترح قانون الميزانية المقدم من حكومة مجلس النواب، وأنهم غير مسؤولين عن هذا المقترح الذي يعتزم مجلس النواب مناقشته، بحسب بيان مشترك لهم حينها.

وإثر بيان أعضاء اللجنة المالية، كتب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تدوينة على حسابه بمنصة إكس، بيّن فيها أن إقرار قانون للميزانية الموحدة يتطلب "ثلاثة اشتراطات دستورية متلازمة"، موضحاً أن أولها ضرورة وجود "مقترح مشروع للقانون مقدم من السلطة التنفيذية لاختصاصها في ذلك". واشترط المنفي ضرورة تشاور السلطة التنفيذية مع المجلس الأعلى للدولة، قبل إحالة القانون على مجلس النواب الذي يجب عليه التصويت لإقرار القانون بعدد 120 نائباً، وطالب بضرورة "التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، وندعو إلى المزيد من الحوار بالخصوص".

ودخلت الموازنة المالية حيز التجاذبات السياسية باعتبارها إحدى أوراق الضغط، خصوصاً من جهة مجلس النواب الليبي، المنوط به إصدار قوانين الموازنات والموافقة عليها، إذ إن دخوله في خلاف سياسي حاد مع حكومة الوحدة الوطنية جعله يمتنع عن الموافقة على مقترح من جانبها للموازنة العامة، ما جعل الحكومة تدخل في برامج ترتيبات مالية للحصول على الأموال من البنك المركزي طوال السنوات الماضية، إلا أن الأخير امتنع أخيراً عن صرف تلك الترتيبات إلا بموافقة من مجلس النواب، إثر تقارب جرى بين محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ضمن صفقات الصراع السياسي القائم في البلاد.

وعلى الرغم من إشراف البعثة الأممية على تشكيل لجنة مالية عليا، برئاسة المجلس الرئاسي، وبتمثيل كل الأطراف الليبية، لتحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، وضمان التوزيع العادل للثروة، فإنها فشلت في استمرار عقد اجتماعاتها، بسبب خلافات أعضائها، لتعود أزمة الملف المالي والموازنة العامة للبلاد إلى الواجهة مجدداً، وآخر مشاهدها قرار مجلس النواب.