المجلس الرئاسي الليبي يطالب "النواب" بإلغاء قوانين وتشريعات
طالب المجلس الرئاسي الليبي مجلس النواب بضرورة إلغاء وتجميد قوانين "لا تتطلبها المرحلة الانتقالية وتخالف الاتفاق السياسي"، مشيراً إلى أن مجلس النواب "سلطة تشريع مؤقت". جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، إلى مجلس النواب، بعد خطابات سابقة طالبه فيها بضرورة الإعلان عن تفاصيل الجلسات التي أصدر فيها عدداً من القوانين والتشريعات، خاصة في جانب النصاب القانوني المطلوب للتصويت على التشريعات.
واتهم "الرئاسي" مجلس النواب بأنه "مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح"، معتبراً أن هذا التمديد بدون استفتاء الشعب عليه كان "لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها". ونبه المجلس الرئاسي إلى أن هذه الظروف "زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي نشهده في كل ليبيا".
وركز خطاب "الرئاسي" في اتهاماته على تدخل "النواب" بأعمال السلطة القضائية، وقال "لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية".
واعتبر المجلس الرئاسي أن "أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري"، مطالباً مجلس النواب بضرورة "إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية". وبالإضافة لمخالفة مجلس النواب للتشريعات بشأن تدخله في أعمال السلطة القضائية، لفت "الرئاسي" إلى أن المحكمة العليا قضت ببطلان قانون مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، إلا أن الأخير لم ينفذ الحكم.
وحذر "الرئاسي" من أن استمرار مجلس النواب في "عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه". وأضاف "يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية".
وختم خطابه بمطالبة مجلس النواب بـ"إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كل القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني".
واشتدت الخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب منذ أغسطس/آب الماضي، على خلفية إصدار المجلس الرئاسي قراراً بتغيير إدارة المصرف المركزي، وتكليف محافظ للمصرف بديلاً عن المحافظ المشرعن من مجلس النواب، ما حدا بالبعثة الأممية إلى عقد مفاوضات بين ممثل عن المجلس الرئاسي وممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، انتهت إلى الاتفاق على تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة للمصرف نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وعقب ذلك، أعاد المجلس الرئاسي الجدل حول مشروعية قرار أصدره مجلس النواب، نهاية العام 2022، بشأن إنشاء محكمة دستورية وتعيين أعضائها، وبالرغم من إعلان مجلس النواب عن تجميد خطوته إثر اعتراض المجلس الأعلى للدولة عليها، إلا أنه عاد منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وأعلن عن افتتاح مقر المحكمة في بنغازي ومباشرة أعضائها أعمالهم فيها بعد أن أدوا اليمين القانونية أمام "النواب".
وتباعاً، وجه المجلس الرئاسي خطاباً إلى مجلس النواب، منبهاً إلى عدم قانونية إنشاء المحكمة الدستورية، إلا أن الأخير رد على المجلس الرئاسي بعدم اختصاصه بالنظر في القرارات والتشريعات التي يصدرها النواب.
وسبق أن كشفت مصادر ليبية مقربة من المجلس الرئاسي لـ"العربي الجديد" عن استعداد المجلس الرئاسي للإعلان عن خطوات تصعيدية جديدة ضد مجلس النواب، وعزمه تفعيل قراره بشأن إنشاء مفوضية للاستفتاء، لعرض القرارات والتشريعات التي يصدرها مجلس النواب على الشعب للاستفتاء عليها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
