دعا المجلس العسكري في مالي، الاثنين، الجماعات المسلحة في الشمال إلى إعادة إحياء الحوار واتفاق السلام المتعثر، وسط مخاوف من تجدد الأعمال العدائية بعد انسحاب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويبدو أن اتفاق السلام الذي تم توقيعه عام 2015 أو ما يسمى اتفاق الجزائر، بين الحكومة المالية وتنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف يضم جماعات تطالب بالاستقلال والحكم الذاتي ويهيمن عليه الطوارق؛ على وشك الانهيار.
ومنذ أشهر يتصاعد التوتر في مالي، حيث اتهمت تنسيقية حركات أزواد، الاثنين، مقاتلات الجيش بقصف مواقعها في منطقة كيدال دون وقوع أي أضرار.
لكن الوزير المسؤول عن اتفاق السلام الكولونيل إسماعيل واغو قال، في بيان صحافي، إنه يريد "دعوة" الموقعين على الاتفاق "للعودة إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف أن "الحكومة لا تزال ملتزمة بالاتفاق"، وأيضا بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام السابق.
وأعلن الجيش المالي لاحقا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "استهدف مجموعة من الجماعات الإرهابية المسلحة"، و"حيّد" عدداً من مقاتليها.
ونفذت مقاتلات الجيش المالي طلعات جوية فوق كيدال، معقل الطوارق، مرتين على الأقل هذا العام.
ويخشى خبراء في الأمم المتحدة في حال انهيار اتفاق الجزائر أن تعيد الجماعات المسلحة "إعادة سيناريو عام 2012"، في إشارة إلى عمليات التمرد الجهادية والانفصالية في الشمال التي أودت بحياة الآلاف.
وأمام بعثة الأمم المتحدة في مالي أو "مينوسما" مهلة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول للانسحاب، بعد عقد من الزمن عملت فيه على تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد وسط حركات تمرد انفصالية وجهادية.
وصدرت أوامر للبعثة المكونة من 13 ألف جندي بالانسحاب في وقت سابق من هذا العام بناء على طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي، وبعد انسحاب القوات الفرنسية عام 2022.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين متتاليين، في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أصيب أربعة جنود تابعين للأمم المتحدة في هجوم استهدفهم خلال تنفيذهم عملية انسحاب من قاعدة "بير" شمال البلاد.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
