دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي، أمس الأحد، الولايات المتحدة إلى وقف حملة التضليل التي تشنها بحسبه، بعد فرض واشنطن عقوبات على ضابطين ماليين تتهمهما بالضلوع في مجزرة في وسط البلاد عام 2022.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا في بيان إن الحكومة المالية "علمت باستغراب القرار الأحادي" للحكومة الأميركية بمعاقبة الضابطين الماليين "بالاستناد فقط إلى تقرير الأمم المتحدة".
وفرضت وزارة الخارجية الأميركية في الأسبوع الماضي قيوداً على منح تأشيرات دخول إلى الكولونيل مصطفى سانغاري، قائد فوج المغاوير المظليين عندها، والميجور لاسين توغولا، وهو قائد كتيبة من القوات الخاصة.
وقالت الوزارة إن الرجلين "كانا مسؤولين عن عناصر من القوات المسلحة المالية نفذوا العمليات في مورا".
في مطلع مايو/ أيار، اتهمت الأمم المتحدة الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص في مارس/ آذار 2022 خلال عملية ضد مسلحين في مورا.
ويؤكد الغربيون، من ضمنهم الأميركيون، أن هؤلاء المقاتلين الأجانب هم عناصر في مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة التي تندد دول عديدة بأفعالها.
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخارجية في مالي "استدعت" السفيرة الأميركية راشنا كورهونين في 25 مايو لتحذيرها من "الخطورة البالغة للاتهامات الكاذبة بحق جمهورية مالي".
وأضاف أن الحكومة "مستاءة من هذه الإجراءات التي تؤثر سلبا على التعاون الثنائي" و"تدعو الحكومة الأميركية إلى وقف حملة التضليل ضد مالي".
إلى ذلك، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، إلى كينيا في جولة أفريقية، هي الرابعة خلال عام.
وتهدف زيارة لافروف غير المعلنة إلى كينيا إلى تعزيز العلاقات بين موسكو ودول القارة الأفريقية، في ظل ما تعانيه روسيا من انعزال عن الدول الغربية على خلفية حربها ضد أوكرانيا.
وذكرت وسائل إعلام روسية أنه من المتوقع أن يلتقي لافروف بالرئيس الكيني ويليام روتو ومسؤولين بارزين آخرين في الدولة، قبل التوجه إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة مجموعة "بريكس" (تضم 5 دول كبرى، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).
وزار وزير الخارجية الروسي مصر، وإثيوبيا، وأوغندا، وجمهورية الكونغو في يوليو/ تموز الماضي.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، توجه لافروف إلى جنوب أفريقيا، وأنغولا، وإريتريا، كما زار في فبراير/شباط الماضي كلا من مالي، وموريتانيا، والسودان.
من جهة أخرى، ينفي المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ عام 2020 علاقته بمرتزقة "فاغنر" ويتحدث عن الاستعانة بمدربين من الجيش الروسي تم نشرهم في إطار التعاون الثنائي. ورفض تقرير الأمم المتحدة ووصفه بأنه متحيز وأكد أن جميع الذين قتلوا في مورا متطرفون وليس بينهم أي مدنيين.
وبموازاة فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين الماليين، أعلنت الخزانة الأميركية إجراءات عقابية بحق إيفان ماسلوف، مشيرة إلى أنه رئيس "فاغنر" في مالي.
واتهمت الولايات المتحدة مجموعة "فاغنر" بالسعي لاستخدام مالي كوسيط لنقل أسلحة إلى مقاتليها في أوكرانيا.
(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
