أكد ممثلون عن عدد من الدول العربية والغربية التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ورحبوا بالإحاطة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون، بما في ذلك مبادرة "خطوة بخطوة"، وهي المبادرة التي جدد معارضون سوريون رفضهم لها.
وذكر بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن المشاركين في الاجتماع الذي عقد أمس في واشنطن، ويمثلون كلا من جامعة الدول العربية، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، العراق، الأردن، النرويج، قطر، السعودية، تركيا، بريطانيا، والولايات المتحدة، إلى جانب المبعوث الأممي غير بيدرسون، دعوا إلى تحقيق نتائج ملموسة في الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي ستعقد في 21 مارس/ آذار الحالي.
وقال ممثلو الدول إنه مع اقتراب الذكرى 11 للانتفاضة السورية السلمية في 15 مارس/آذار، "نعترف باستمرار معاناة الشعب السوري، وهو أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي".
وأضاف البيان أن تلك الدول "ستواصل الضغط من أجل المساءلة لأخطر الجرائم التي ارتكبت في سورية، منها استخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، إضافة إلى مواصلة الدعم للاجئين السوريين والدول المضيفة "حتى يتمكنوا من العودة طوعا إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وأكد المشاركون التزامهم بالسعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يحمي حقوق كافة السوريين وكرامتهم، وشددوا على أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلاً عن المساعدات عبر الخطوط ومشاريع الإنعاش المبكر المتوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2585.
وكان المبعوث الدولي بيدرسون أعلن، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أنه حصل على دعم من مجلس الأمن للتقدم في مقاربة "خطوة بخطوة" بين الأطراف المعنية، لـ"تحديد خطوات تدريجية ومتبادلة وواقعية محددة بدقة، وقابلة للتحقق، لتطبّق بالتوازي بين الأطراف المعنية، وصولاً إلى القرار الدولي 2254".
غير أن أعضاء في "هيئة التفاوض السورية" المعارضة رفضوا هذه المقاربة من جانب بيدرسون، وطالبوا بإعادة تفعيل دور مجموعة "من أجل سورية".
وقال الأعضاء، في بيان أمس الخميس، إن هذه المقاربة "تنهي حق الشعب السوري وتحرف قرار مجلس الأمن الدولي 2245"، وقد رفضت شعبياً ورسمياً، و"لكن المبعوث لم يلتفت، أو يرد على مخاطبته رسمياً، بل دعا إلى جولة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية تحت منهجية خطوة بخطوة".
إلى ذلك، بحث ممثلون عن الائتلاف الوطني السوري مع الفريق الفرنسي المختص بالملف السوري، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية، إضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على الملف السوري.
وقالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف إن نائب رئيس الائتلاف الوطني لشؤون العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو رفض خلال الاجتماع مبادرة بيدرسون "خطوة مقابل خطوة"، انطلاقاً من موقف الائتلاف الوطني "الرافض لأي طرح غير واضح المعالم".
وجدد التزام الائتلاف بالحل السياسي وفق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و2254، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل.
وناقش المجتمعون "العدوان الروسي على أوكرانيا وتداعياته على السياسة العالمية، وخاصة القضية السورية"، وأكد اسطيفو ضرورة "تغيير سياسة الغرب تجاه الملف السوري، وإعطائه أهمية أكبر على اعتبار أن التراخي بالتعامل مع بوتين في سورية أدى إلى قيامه بغزو أوكرانيا".
من جهته، أكد الجانب الفرنسي دعمه للشعب السوري ومطالبه، مشيراً إلى أن باريس ما زالت على موقفها الثابت من نظام الأسد، وأنها "لن تقبل بأي عملية تطبيع للعلاقات معه".
وكان الائتلاف رفض في بيان له تصويت نظام الأسد ضد قرار يدين روسيا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن غزوها أوكرانيا، مؤكداً أن "النظام غير شرعي ولا يمثل إرادة الشعب السوري"، وأن الائتلاف "هو الممثل الشرعي للشعب السوري"، وهو "يدين هذا الغزو الذي يشكل انتهاكا لسيادة دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة".
ودعا إلى "طرد نظام الأسد، الذي ارتكب أبشع المجازر بحق الشعب السوري، من الأمم المتحدة، ومن جميع المنظمات الدولية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
