المحكمة الإسرائيلية العليا ترجئ تطبيق قانون يصعّب عزل نتنياهو
قرّر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة، أن تعديل قانون أساس الحكومة، الذي يهدف إلى تصعيب عزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيؤجَّل إلى الكنيست المقبل، ولن يسري في الدورة الحالية.
ويدور الحديث عن قانون "التعذّر" الجديد الذي سنّه الكنيست في مارس/ آذار الماضي، بمبادرة الائتلاف الحاكم، بهدف جعل عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مهمة شبه مستحيلة، حتى لو تعذّر عليه القيام بمهامه.
ويُعتبر القانون واحداً من القوانين المثيرة للجدل في خطة التعديلات القضائية التي يقودها الائتلاف الحاكم، وجاء ليتيح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الالتفاف على اتفاق تضارب المصالح الذي يسري عليه، وتعهد بموجبه بعدم التدخل بخطة التعديلات القضائية بسبب تهم الفساد التي يواجهها، قبل أن ينكث لاحقاً بعهده.
وفي الوقت الذي طالبت فيه طعون ضد القانون بشطبه، قررت المحكمة بالأساس اليوم أن تسري التعديلات الجديدة على القانون ابتداءً من فترة الكنيست المقبلة.
وبموجب القانون، لا يمكن عزل رئيس الحكومة إلا في حال أعلن بنفسه أنه غير قادر جسدياً أو نفسياً على القيام بواجباته، أو إن طلب 75 بالمائة من أعضاء الحكومة بعزله بخلاف إرادته، وعندها يُطرَح الطلب للتصويت في الكنيست، ويشترط الحصول على أغلبية لا تقلّ عن 80 نائباً من أجل هذه الخطوة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
