المحكمة الدستورية في تايلاند تقيل رئيس الوزراء

أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند حكما، اليوم الأربعاء، بعزل رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه بسبب "انتهاك أخلاقي"، ما يزيد من الاضطرابات السياسية في البلاد بعدما أمرت المحكمة بحل حزب المعارضة الرئيسي قبل أسبوع. وتتعلق القضية التي حكمت فيها المحكمة الدستورية على سريتا بتعيينه عضوا في مجلس الوزراء كان سجن بسبب محاولته رشوة مسؤول قضائي.

وبعد الحكم، من المقرر أن تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال حتى يوافق برلمان تايلاند على رئيس وزراء جديد. ولا يوجد حد زمني لقيام البرلمان بهذا الأمر.

وكان سريتا عيّن بيشيت شيونبان وزيرا لمكتب رئيس الوزراء في التعديل الوزاري الذي أجراه في إبريل/ نيسان. وسجن بيشيت لمدة ستة أشهر عام 2008 بتهمة ازدراء المحكمة بعد محاولته المزعومة تقديم رشوة قدرها نحو 55 ألف دولار نقدا في حقيبة بقالة لأحد القضاة في قضية تتضمن رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا. واستقال بيشيت من منصبه بعد أسابيع من تعيينه بعد عودة الجدل حول الواقعة إلى الأضواء. وقالت المحكمة إنه بالرغم من أن بيشيت قضى فترته في السجن، كان سلوكه وفقا للمحكمة العليا غير صادق.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مأساة المغاربة ضحايا العبودية في تايلاند: احتجاز وتعذيب شديد وسخرة

وقضت المحكمة بأن سريتا رئيساً للوزراء كانت مسؤوليته الوحيدة هي التدقيق في مؤهلات مرشحي مجلس وزرائه. وكان يعلم بشأن ماضي بيشيت، لكنه رشحه رغم ذلك، وبالتالي حكمت بأنه انتهك الأعراف الأخلاقية. وكانت العريضة ضد سريتا قدمها أعضاء سابقون من مجلس الشيوخ الذي عينه الجيش ورفض الموافقة على مرشحي رئيس الوزراء عندما حاول الحزب تشكيل حكومة بعد فوزه في الانتخابات.

واعتبرت العريضة ضد سريتا خطوة لمصلحة حزب سياسي موالٍ للجيش في حكومته الائتلافية. وتعتبر محاكم تايلاند، وخاصة المحكمة الدستورية، حصنا للمؤسسة الملكية في البلاد، والتي تستخدمها هي وهيئات حكومية مستقلة اسما فقط لإصدار أحكام تكبل المعارضين السياسيين.

وأصبح سريتا رئيسا للوزراء في أغسطس/ آب العام الماضي، بالرغم من حلول حزبه في المركز الثاني بالانتخابات. وبعد رفض مجلس الشيوخ، الذي انتهت ولايته في مايو/ أيار، تشكيل حكومته، استبعد أكبر حزب من الائتلاف المقترح وانضم لأحزاب على صلة بالحكومة العسكرية السابقة ليحشد ما يكفي من دعم أحزاب أخرى. وعندها، وافق مجلس الشيوخ على رئيس الوزراء الجديد.

وأمرت المحكمة الدستورية، الأسبوع الماضي، بحل حزب "تقدم للأمام" التقدمي الذي حلّ في المركز الأول بمعظم مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2023، لكنه فشل في تولي الحكم، بسبب اتهامه بانتهاك الدستور بتقديم تعديل للقانون الذي يجرم الإساءة للعائلة الملكية التايلاندية. وأعاد الحزب لمّ شمله من جديد تحت اسم "حزب الشعب".

(أسوشييتد برس)