المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماساً يطالب بإخلاء الخان الأحمر

رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، التماساً يطالب بتنفيذ أمر قضائي سابق بإخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، فيما يعتقد الأهالي أن ذلك جاء بضغوط دولية على حكومة الاحتلال.

ورفضت المحكمة مطالبة الالتماس بدفع الحكومة الإسرائيلية إلى هدم فوري للخان الأحمر وتهجير سكانه، وقالت إن هدم الخان الأحمر سيتم "وفقاً لقرار ورؤية الحكومة".

وقال الناطق باسم أهالي الخان الأحمر، عيد خميس، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا القرار كان متوقعاً بالنسبة لأهالي الخان ولجنة الدفاع عنه". وردّ خميس ذلك إلى ما أسماه "ضغوطًا دولية على الحكومة الإسرائيلية من قبل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي".

والالتماس الذي يطالب الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها مقدم من منظمة "ريغافيم" اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في مناطق (ج).

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد التزمت عبر العديد من المسارات القضائية خلال العقد الأخير، في معرض النظر بالتماسات تقدمت بها جمعية "ريغافيم" الاستيطانية، بهدف تهجير سكان الخان الأحمر، بإخلاء المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، وإقامة بؤر استيطانية مكانهم.

وفي وقت سابق، وافقت المحكمة على طلب سلطات الاحتلال تمديد مهلة تقديم ردها على التماس الإخلاء والتهجير في الخان الأحمر، فيما تمت الموافقة على الطلب رغم "استياء" هيئة القضاة في المحكمة من مماطلة الحكومة في تقديم ردّها على الالتماس.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى قرية الخان الأحمر شرق القدس، بالسواتر الترابية، في محاولة "لمنع وصول المواطنين والمتضامنين إلى التجمعات البدوية في محيط القرية".

رصد

التحديثات الحية

الاحتلال يؤجل هدم الخان الأحمر وشرعنة مستوطنة إلى ما بعد رمضان

وأبقت قوات الاحتلال حتى الآن على البوابة التي أقامها جيش الاحتلال لأغراض عسكرية مفتوحة، وسط تخوفات من أن يكون إغلاق الطرق المؤدية إلى القرية مقدمة لتنفيذ قرار سلطات الاحتلال بهدم مساكنها وتهجير مواطنيها.

وكانت محكمة الاحتلال العليا استجابت، في يوليو/ تموز 2021، لطلب الحكومة تأجيل تقديم ردّها بشأن إخلاء القرية الفلسطينية لمدة ستة أشهر إضافية، إثر توصية جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك" بعدم إخلاء القرية في ظل الضغوط الدولية.

أبقت قوات الاحتلال حتى الآن على البوابة التي أقامها جيش الاحتلال لأغراض عسكرية مفتوحة

وشددت المحكمة العليا الإسرائيلية حينها على أنها لن توافق على المزيد من التأجيلات، غير أن المحكمة أعطت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي مهلة أخرى لتقديم إجابتها بشأن خطة إخلاء القرية في ظل ادعاءات أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ"تقدم كبير" في صياغة مخطط التهجير والإخلاء في الخان الأحمر.

ورفض ممثلو العائلات البدوية في قرية الخان الأحمر رفضًا قاطعًا ما قيل عن "مقترح" بلوره مسؤولون إسرائيليّون في وقت سابق لما سمي بـ"التسوية"، يقضي بنقل سكان القرية إلى مكان مجاور أوسع.

وقال المتحدث باسم العائلات البدوية في الخان الأحمر عيد خميس: "إن هذا المقترح مرفوض من قبل سكان القرية جميعًا، وهو لا يعنينا، خاصة أن أحدًا لم يبلغنا به، ولم نعرف عنه إلا من خلال وسائل الإعلام فقط".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد أكدت للمحكمة العليا الإسرائيلية، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بوجود اعتبارات سياسية واسعة لتأخير إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية، في ظل الاعتراض الأميركي الأوروبي على تهجير سكان القرية، وشددت الدولة حينها أن لدى الحكومة إجراءات معينة تتطلب وقتاً إضافياً من أجل استنفادها.

وأبلغت النيابة العامة المحكمة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أن التأجيل نابع من الحاجة لإجراء محادثات مع سكان الخان الأحمر والتوصل إلى إخلاء متفق عليه، ولأسباب أخرى تتعلق بتوقيت تنفيذ طرد السكان من جهة، والقيود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا من جهة أخرى.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اعتصام في الخان الأحمر بالتزامن مع توقعات باتخاذ الاحتلال قرار هدمه

ويعيش نحو 200 فلسطيني في أسوأ ظروف بيئية مع تعمد ضخ مياه الصرف الصحي من مستوطنة "كفار أدوميم" الواقعة على السفح المطل على الخان الأحمر، ما أدى مراراً إلى تشكل مستنقع قرب منازل المواطنين وحظائر أغنامهم.

ولجأ الفلسطينيون البدو نتيجة التهجير عام 1948 إلى الضفة الغربية، ويعيشون في مناطق شبه قاحلة تمتد بين القدس وأريحا قادمين من منطقة تل عراد، التي تمتد على مساحة تصل إلى نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي بئر السبع، و30 كيلومتراً جنوبي مدينة الخليل، و30 كيلومتراً غرب البحر الميت.