المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر بقانون عزل رئيس الحكومة

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بالالتماسات ضد قانون "التعذّر" الذي يحدد متى يجب عزل رئيس الحكومة لعجزه عن القيام بمهامه.

وتأتي جلسة اليوم، بهيئة من ثلاثة قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة القاضية إستير حيوت، بعد مصادقة الكنيست في شهر مارس/آذار الماضي على تعديلات طاولت "قانون أساس: الحكومة" وزادت من صعوبة تنحية رئيس الحكومة في حال تعذّر عليه القيام بمهامه.

وفيما ترى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، أنه يجب إلغاء القانون الذي تبناه الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو كونه يخدم مصالحه، عارضت موقفها المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، وعدد من أعضاء الائتلاف، بينهم نتنياهو، الذين صرّحوا غير مرة بعدم أحقية المحكمة في التدخل بقوانين أساس.

وجاء القانون لكي لا تبقى صلاحية عزل رئيس الحكومة بيد المستشارة القضائية في ضوء مخاوف نتنياهو من إقدام ميارا على عزله بسبب تدخّله في موضوع التعديلات القضائية التي يقودها الائتلاف الحاكم لإضعاف القضاء، رغم توقيعه من قبل على اتفاقية تضارب مصالح تمنعه من التدخل، كونه متهماً بقضايا فساد ومن شأن التدخل خدمة مصالحه الشخصية.

وينص تعديل القانون على أن إنهاء عمل رئيس الحكومة يكون فقط لأسباب صحية أو نفسية، كما أشار التعديل إلى أن رئيس الحكومة بنفسه يمكنه فقط الإعلان عن عدم قدرته على القيام بمهامه، وفي حال كان عاجزاً عن اتخاذ القرار بنفسه، فيتوجب على الحكومة التصديق على ذلك بموافقة 75% من أعضائها واتخاذ قرار بعزله، وليست المستشارة القضائية للحكومة من تتخذ القرار.

تقارير دولية

التحديثات الحية

التعديلات القضائية في إسرائيل أمام المحكمة العليا.. هذه أبرز الطعون

وفي حال كان التوجه لعزل رئيس الحكومة مخالفاً لرأيه، يتوجب على رئيس الكنيست عرض القرار على الهيئة العامة للكنيست وحصول القرار على أغلبية لا تقل عن 90 نائباً من أصل 120، العدد الكلي للنواب.

ومن اللافت أن ميارا هي أول مستشارة قضائية لحكومة إسرائيلية توصي المحكمة بإلغاء تعديل على قانون أساس، من خلال رأيها القانوني الذي قدمته الثلاثاء الماضي، مبررة ذلك بأن "الكنيست أساء استخدام سلطاته"، كما ترى أن القانون غير مناسب ليكون جزءاً من قوانين الأساس، كونه جاء على أساس شخصي لمساعدة نتنياهو.  

في المقابل، توجهت المستشارة القضائية للكنيست ساغيت أفيك، إلى المحكمة وأوضحت أن عليها رد الالتماسات المقدّمة ضد القانون وعدم قبول رأي المستشارة القضائية للحكومة. وبررت أفيك ذلك بأن المحكمة العليا لم تتدخل أبداً من قبل في إلغاء قانون أساس وأن ميارا تطلب منها القيام بذلك لأول مرة.

وزراء إسرائيلون: لن نحترم قرار المحكمة العليا

هاجم وزراء إسرائيليون، الخميس، قيام المحكمة العليا بمناقشة قانون التعذّر، محذرين من شطب القانون ومؤكدين أنهم لن يحترموا قرار المحكمة في حال حدوث ذلك.

وقال وزير التراث عميحاي إلياهو (حزب القوة اليهودية)، في حديث لإذاعة "غالي يسرائيل" صباح الخميس: "ليس علينا احترام قرار المحكمة العليا مثلما لا تحترم هي قرارات الكنيست".

وأوضح إلياهو موقفه بأنه لا يجوز أساساً أن تقوم العليا بمناقشة شطب قوانين أساس، معتبراً الجلسة "حدثاً خطيراً"، وأضاف بشأن موقفه من احتمالات إلغاء المحكمة القانون: "واضح أن هذا ليس قانونياً. شطب قانون أساس هو انتهاك للقانون".

 من جانبها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك (حزب القوة اليهودية) في حديث لموقع "يديعوت أحرونوت" إنه "إذا تم إبطال القانون، فهذا يعني أن المحكمة العليا تدفع نفسها بجنون نحو الهاوية، لأنها تقول فعلياً دعكم من الديمقراطية"، وأضافت أن إنهاء عمل رئيس الحكومة "يجب أن يكون فقط بسبب وضع صحي خطير جداً".