المحكمة العليا ترفض طلب كوربن بكشف سجل محادثات "العمال"

 

خسر زعيم حزب العمال السابق، جيريمي كوربن، معركة قانونية لإجبار حزب العمال على تسليم الوثائق الخاصة بمحادثات الحزب، كإجراء أولي قبل رفع قضية طعن أمام المحكمة العليا في لندن على قرار إقالته من الحزب.

ويعتقد محامو زعيم حزب العمال السابق، أن الوثائق ستساعده على إثبات موقفه القانوني، وستكشف عن أنه تم التراجع عن اتفاق على إعادة قبوله بالكامل في الحزب بعد تعليق عضويته على أثر اتهامات معاداة السامية تحت قيادته؛ مع العلم أن حزب العمال نفى في المحكمة وجود أي صفقة من هذا القبيل.

وفي حكم صدر مساء اليوم الأربعاء، رفضت القاضية ليزا سوليفان دعوى كوربن، قائلة إن الأخير "لديه بالفعل معلومات كافية لاتخاذ قرار بشأن رفع قضية طعن أم لا".

واتهم محامو كوربن، خليفته كير ستارمر، بشن هجمات "تحريضية ومخادعة" خلال جلسة استماع الأسبوع الماضي. كما يعتقد كوربن أن تعليق عضويته تم التعامل معه بشكل "غير عادل" وكان محل "تدخل سياسي".

تم إيقاف عضوية كوربن، في حزب العمال عن العمل في أكتوبر / تشرين الأول، للمرة الأولى منذ التحق بعضوية الحزب في سن 16 عاماً. وتضمنت ادعاءات إيقافه أنه رفض "بعض النتائج الدامغة لتقرير لجنة المساواة وحقوق الإنسان حول معاداة السامية خلال قيادته للحزب"، حين صرح وقتها للصحافيين قائلاً إن قضية معاداة السامية داخل حزب العمال "مبالغ فيها" من قبل الحملات السياسية داخل الحزب وخارجه ومن قبل وسائل الإعلام".

وتسبب رفضه الاعتراف بحجم المشكلة تحت قيادته في حدوث خلاف مع ستارمر، الذي شعر أن سلفه قد "قوض" العمل لاستعادة الثقة في قدرة حزب العمال على معالجة ملف معاداة السامية.

وأعيد كوربن إلى الحزب من قبل اللجنة التنفيذية الوطنية في نوفمبر، لكن ستارمر أمر بحجب عضويته حتى يعتذر، وهو ما لم يفعله الأول، مما أدى إلى تعليقه فعليًا من الحزب البرلماني، ويستمر كوربن في حضور جلسات مجلس العموم كعضو "مستقل".

وفي جلسة استماع في وقت سابق الأسبوع الماضي، قال محامي كوربن، كريستوفر جاكوبس للمحكمة، إن تعليق عضوية موكله بالحزب عمل غير قانوني وخرق للعقد، مؤكدًا أن محضر الاجتماع سيؤكد وجود اتفاق لعودة كوربن لقيادة الحزب، وطالب المحكمة بالإفراج عن تسجيلات الاجتماعات السياسية ونسخ أي رسائل بريد إلكتروني من رئيس الكتلة اليهودية في حزب "العمال" مارغريت هودغ، إلى مكتب ستارمر

من المتوقع أن يطلق كوربن طعنه القانوني الرئيسي ضد قرار عزله من رئاسة الحزب وعضويته قريبًا، بعدما أمل محاموه الحصول على تسجيلات محادثات الاتفاقات السياسية التي تمت خلال مرحلة التحقيق في اتهامات معاداة السامية داخل الحزب، على الرغم من أن تراكم القضايا في المحكمة يعني أن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول قبل النظر في القضية الرئيسية ضد الحزب.

ويأمل كوربن، الذي هبطت أسهمه السياسية بسبب اتهامات معاداة السامية، في التوصل إلى حل وسط بشأن تعليقه في المفاوضات مع ستارمر، عن طريق التواصل مع عضو حزب العمال والمفوض التوصل لاتفاق في قضية عزله، نِك براون، ومن خلال دعواه القضائية ضد رئيس الحزب الحالي.

ورحب حزب العمال، في بيان له تلا جلسة المحكمة اليوم، بقرار المحكمة. وقال متحدث باسم الحزب رفض ذكر اسمه لصحيفة "ذا غارديان: "من المؤسف أن وقت المحكمة وأموال أعضائنا تم إنفاقها على هذا الأمر. نتطلع إلى وضع حد لهذه المسألة وتوحيد حزبنا قبل الانتخابات العامة القادمة".